[237] إحداها: الأعراض. مثل: السواد والبياض. فإنها قابلة للعدم [1] ] وليست مركبة من المادة والصورة.

[وثانيها: الصورة قابلة للعدم. وليست مركبة من المادة والصورة [2] ] وإلا لزم أن تحصل للصورة صورة أخرى إلى غير نهاية.

وثالثها: إن العقول والنفوس الفلكية، والنفوس الناطقة، والهيولى:

كلها ممكنات، وليس لشيء منها مادة.

السؤال الثاني: لا نسلم أن قبول الفساد، لا بد له من محل، فإن هذا بناء على أن الإمكان والقبول صفة موجودة، ولا بد لها من محل. وقد سبق بيان أن الإمكان لا يمكن أن يكون صفة موجودة.

السؤال الثالث: النفوس عندكم حادثة. وكما أن كل ما يقبل الفساد، فإن إمكان فساده حاصل قبل [3] وجوده، فكذلك ما يكون حادثا، يكون إمكان حدوثه حاصلا قبل وجوده، فإن لزم من أحد الإمكانين كونه مركبا من المادة والصورة، لزم من الإمكان الثاني، كونه كذلك، فكان يجب أن يلزم من كون النفس محدثة، كونها مركبة من الهيولى والصورة. وحينئذ يبطل دليلكم.

السؤال الرابع: إن بتقدير أن تكون النفس مركبة من المادة والصورة، فإنه يجب بقاء المادة، لكن لا يجب بقاء الصورة، وبتقدير أن تكون تلك الصورة شرطا لقيام الحياة والعلم والقدرة [بتلك المادة [4] ] وحينئذ لا يحصل للنفس سعادة ولا شقاوة، وحينئذ يبطل ما هو الغرض الأصلي من بقاء النفس.

والجواب: أما السؤال الأول: وهو النقيض بالصور المذكورة. فجوابه: أن نقول:

(1) سقط (م) ، (ط) .

(2) سقط (ل) .

(3) بعد (م) .

(4) سقط (م) ، (ط) .