القياس، وإن خالفت القياس [1] ، فلا عبرة بها.
ورُدَّ قول أبي محمد: بأنه يجب حمل العقود على العادة المطَّردة في الألفاظ.
وقال أبو المعالي الجويني:"المراد بالعادة في [2] كلام الشافعي العادة في البادئ بالرمي، وعليه يُنَزَّل كلامه، فإن عادة الرماة البداءة بمخرِج السَّبَق"، ثم قال:"إذا عظم وقع القياس، وبعُدت عادتهم عنه، وجب القطع باتِّباع القياس".
قلتُ: كلام الشافعي رحمه الله ظاهرُ التردُّد بين دليلين شرعيَّين، فإنَّ العقود تُحمل على العُرْف والمعتاد [3] عند الإطلاق، فيُنَزَّل المعتاد منزلة المشروط باللفظ، وهذا دليل شرعيٌّ قائم بنفسه، ما لم يكن المعتاد مخالفًا لكتاب الله، والقياس دليل شرعيٌّ، فإذا خالف العادة، فتردد: هل يقدِّمه على العادة المنزَّلة منزلة الشرط، أو تُقدَّم العادة المشروطة عُرفًا عليه، وكلاهما دليلٌ شرعيٌّ؟
والراجح تقديم العادة؛ فإنها مُنزَّلة مَنْزِلة الشرط، ولا ريب أن القياس يُترك للشرط، فإن القياس: الحلول، ونقد البلد، وجواز التصرُّف عقيب العقد، ويُترَك ذلك كله بالشرط.
(1) قوله (وإن خالفت القياس) من (مط) .
(2) في (مط) ، (ح) (من) .
(3) في (ظ) (تحمل على العادة عند الإطلاق) وليس في (ح) (والمعتاد) ، والمثبت من (مط) .