كموارد تنظيمية مرتبطة بشكل كبير مع مسار المؤسسة، وبالتالي يتطلب الأمر من العملية التسييرية أن تؤطر الإنتاج المستمر لتلك المعرفة بهدف تنمية التجديد، والابتكار، والتطوير التنظيمي. وعلى هذا الأساس كون كل من"Nonaka"و"Takondau"نموذجا مولدا لخلق المعرفة التنظيمية، والذي يرتكز على تحويل المعرفة الضمنية

إلى معرفة ظاهرة، وكذلك العكس [1] .

المعرفة الخارجية هي المعرفة التي يستمدها الفرد أو المؤسسة من مصادر خارجية عنه، إذ توجد في البيئة المحيطة، وتتجسد في التدفق المعرفي الذي ساهمت تقنيات الاتصالات والمعلومات في تيسير الوصول إليها، ويمكن الحصول عليها من خلال عمليات التفاعل الاجتماعي بين الأفراد، سواءا أثناء تلبية احتياجهم في مواقع العمل، أو في مناسبات الحياة الاجتماعية. كما أن المعرفة الخارجية يكونها الفرد /أو المؤسسة بجهده الخاص اعتمادا على قدراته الفكرية وطاقته الذهنية، وخبراته المختلفة، وتتمثل كذلك فيما يكونه المورد البشري من دوافع، ورغبات، وأهداف، واتجاهات، وقرارات، واختيارات، وغير ذلك من منتجات عقله في ظل ظروف البيئة.

وهي كل أشكال المعرفة التي تتعامل بها المؤسسات والتي تنتج من تفاعل أفرادها، وحركتهم الذاتية

في مباشرتهم للأعمال المكلفين بها، وفي تعاملهم مع البيئة المحيطة بالمؤسسة. فالمؤسسة هنا هي المنتجة للمعرفة والمستخدمه لها، حيث تتشكل هذه المعرفة من مجمل التجارب، والخبرات، والتوجهات، والمعلومات والدراسات والقرارات والسياسات والاستراتجيات التي تكون القاعدة الفكرية التي توجه وتنظم أنشطة الموارد البشرية في المؤسسة.

وتصنف المعرفة حسب طبيعتها إلى مكونات أساسية أهمها [2] :

3 -1: رأس المال الفكري: المتمثل في القدرات الذهنية والمهارات النوعية لدى الكفاءات البشرية، بالاضافة

إلى نتائج البحوث والعمليات التطويرية، كبراءات الاختراع، وحقوق النشر، فالرأسمال الفكري الذي تمتلكه المؤسسة ولم تتمكن من الإستفادة منه في السابق قد يكون مصدرًا للإلهام والابتكار حاليا أو في المستقبل.