جـ- منهج IRB المتقدِّم أو المنهج القائم على النماذج [1] ، أي طريقة التقويم الداخلي بصيغتها المتقدمة.

ولكنَّ البنوك التي ترغب في تبنِّي مناهج التصنيف الداخلي بصيغتيه الأساسية والمتقدمة عليها أن تُخضع نظامها في تسيير المخاطر لجهات رقابيَّة، وعلى ضوء تقرير هذه الجهات يمكن للبنوك أن تتخطَّى النموذج الموحَّد إلى نموذج IRB الأول أي تأسيس نظام للتقييم الداخلي بصيغته الأساسية، ومنه إلى نموذج IRB المتقدِّم [2] .

أما بالنسبة لمخاطر السوق فلم يحدث تغيير في طريقة حسابها بالمقارنة مع ما ورد في اتفاقية بازل I، حيث يُترك الخيار للبنوك في تبني أحد الأسلوبين الآتيين:

1 -الطريقة المعيارية.

2 -طريقة النماذج الداخلية.

ومن جهة أخرى فإن الاتفاق الجديد يمنح الخيار للبنوك أيضًا في تبنّي إحدى الطرق الثلاثة الآتية لقياس مخاطر التشغيل:

1 -طريقة المؤشر الأساسي.

2 -الطريقة المعيارية (القياسية) .

3 -أسلوب القياس المتقدم.

بعد حساب كل نوع من أنواع المخاطر السابقة يتم حساب كفاية رأس المال الإجمالية كما يلي:

إجمالي رأس المال ... (8 %

مخاطر الائتمان + مخاطر السوق + مخاطر التشغيل

نذكّر في آخر هذا الموضوع بأنه بالرغم من حرص الكثير من دول العالم على تطبيق مقرَّرات لجنة بازل (لكونها معايير مصادق عليها دوليًّا) ؛ إلاَّ أنَّ هذه اللجنة لا تملك صلاحيَّات قانونيَّة لفرض توصيَّاتها على الدول ولو كانت الدول الأعضاء في اللجنة، وبالتالي فإنَّ الأمر يتطلَّب اعتماد محافظي البنوك المركزيَّة في مختلف الدول للتوصيَّات الصادرة عن تلك اللجنة لتصبح ملزمة لها. ففي الجزائر مثلًا فرضت

(1) (* *) - وهو صورة معدّلة ومتطورة من منهج التصنيف الداخلي، ويتم فيه تحديد المخاطر داخليًا بتوفير قاعدة كبيرة من البيانات وبالاعتماد على الكمبيوتر.