ذلك اتِّفاقًا عالميًّا، وبعد أبحاث وتجارب تمَّ وضع نسبة عالميَّة لكفاية رأس المال تعتمد على نسبة هذا الأخير إلى الأصول حسب درجة خطورتها وبطريقة مرجّحة، وقدِّرت هذه النسبة بـ 8 %، وأوصت اللجنة من خلاله على تطبيق هذه النسبة اعتبارًا من نهاية عام 1992 م، ليتمَّ ذلك التطبيق بشكل تدريجي خلال ثلاث سنوات بدءًا من 1990 م، وكانت هذه التوصيَّات مبنيَّة على مقترحات تقدَّم بها"كوك COOKE" [1] ؛ لذلك سمِّيت تلك النسبة السابقة لكفاية رأس المال بنسبة بازل، أو نسبة كوك، ويسمِّيها الفرنسيُّون أيضًا معدَّل الملاءة الأوروبي RSE [2] .

قامت مقرَّرات لجنة بازل على أساس تصنيف الدول إلى مجموعتين، الأولى متدنِّية المخاطر، وتضمُّ دول منظَّمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، يُضاف إلى ذلك دولتان هما: سويسرا والمملكة العربيَّة السعوديَّة. أمَّا المجموعة الثانية فهي عالية المخاطر وتضمُّ بقيَّة دول العالم.

وتتحدَّد كفاية رأس المال وفقًا للاعتبارات التالية:

-ربط احتياطيات رأس المال لدى البنك بالأخطار الناتجة عن أنشطته المختلفة، بغضِّ النظر عمَّا إذا كانت متضمَّنة في ميزانيَّة البنك أو خارج ميزانيَّته.

-تقسيم رأس المال إلى مجموعتين أو شريحتين:

أ- رأس المال الأساسي: يشمل (حقوق المساهمين + الاحتياطيات المعلنة والاحتياطيات العامَّة والقانونيَّة + الأرباح غير الموزَّعة أو المحتجزة) - (القيم المعنوية مثل الشهرة + الاستثمارات في رؤوس أموال البنوك والمؤسسات المالية التابعة أو المتبادلة معها) .

ب- رأس المال التكميلي: يشمل احتياطيات غير معلنة + احتياطيات إعادة تقييم الأصول + احتياطيات أو مخصصات لمواجهة مخاطر عامة + الإقراض متوسِّط وطويل الأجل من المساهمين أو من غيرهم (القروض المساندة) + الأدوات الرأسمالية الأخرى التي تجمع بين خصائص حقوق المساهمين والقروض من الغير.

ويجب احترام الشروط الآتية في رأس المال:

-ألاَّ يزيد رأس المال التكميلي على رأس المال الأساسي.