-ألاَّ تزيد نسبة القروض المساندة عن 50 % من رأس المال الأساسي.

-ألاَّ تزيد المخصَّصات العامَّة كحدٍّ أقصى عن 2 % مرحليًّا، ثمَّ تحدَّد بـ 1,25 من الأصول والالتزامات العرضيَّة مرجَّحة الخطر، لأنها لا ترقى إلى حقوق الملكيَّة.

-تخضع احتياطيَّات إعادة التقييم للأصول لاعتبارات معيَّنة (خصم بنسبة 55 % لاحتمال خضوع هذا الفرق للضريبة عند بيع الأصول) .

-القروض المساندة يتمُّ سدادها (في حالة إفلاس البنك) بعد حقوق المودعين وقبل المساهمين، ولا يقل أجلها عن خمس سنوات، على أن يُخصم 20 % من قيمتها سنويًّا خلال الخمس سنوات الأخيرة، وذلك لتخفيض الاعتماد عليها كلما اقترب أجلها.

-يُشترط لقبول أيَّة احتياطيَّات سرِّيَّة ضمن قاعدة رأس المال المساند أو التكميلي أن يكون موافَقًا عليها ومعتمدة من قِبل السلطات الرقابيَّة، وأن تكون من خلال حساب الأرباح والخسائر، وأن لا يكون لها صفة المخصِّص، وبعض الدول لا تسمح بها.

تحسب أوزان المخاطرة بالنسبة للأصول كما يلي:

درجة المخاطرة ... نوعيَّة الأصول

صفر ... النقديَّة + القروض الممنوحة للحكومات المركزيَّة والبنوك المركزيَّة والقروض بضمانات نقديَّة وبضمان أوراق مالية صادرة من الحكومات + الممنوحة أو المضمونة من حكومات وبنوك مركزيَّة في بلدان OECD.

10 إلى 50 % ... القروض الممنوحة لهيئات القطاع العام المحلِّيَّة (حسبما يتقرَّر وطنيًّا)

20 % ... القروض الممنوحة لبنوك التنمية الدوليَّة وبنوك دول منظَّمة OECD + النقديَّة