• تطوير أدوات التنظيم سيما من خلال نظام تعديل المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، وتأمين منتجي الثروات (في مجال الفلاحة وتربية المواشي والصناعات الغذائية) ؛

• وضع عشرة برامج لتكثيف الإنتاج والبرامج الخاصة بـ: الحبوب، الحليب، البطاطا، الزيت والتمور، واللحوم الحمراء والبيضاء، والاقتصاد في الماء، وإنشاء الأقطاب الزراعية المكملة؛

• إدخال عنصر الشباب بين مستغلي المستثمرات الفلاحية وتعزيز قدراتهم التقنية من خلال تفعيل التكوين والبحث وتعميمهما؛

• عصرنة الإدارة الفلاحية وتعزيز المؤسسات والهيئات العمومية المعنية (إدارة الغابات، الخدمات البيطرية، خدمات الصحة النباتية، منح العلامات التجارية ... ) .

وفي الوقت ذاته، بادر قطاع الزراعة والتنمية الريفية بإبرام نوعين من عقود الأداء في كل ولاية، أحدهما ذي صلة بالجانب الزراعي ويتعلق بتجديد الاقتصاد الزراعي (عشرة برامج) أما الثاني فهو ذي صلة بالتجديد الريفي ويتعلق بالسياسة التجديد الريفي (12000 مشروع جواري للتنمية الريفية المتكاملة) ، وستسري هذه العقود الممتدة على مدى الفترة 2009 - 2013 اعتبارا من الموسم الفلاحي 2008 - 2009

يرمي برنامج دعم التجديد الريفي من أربع برامج موحدة:

• عصرنة القرى بتحسين شروط الحياة في البيوت الريفية،

• تنويع النشاطات الاقتصادية،

• الحفاظ وتثمين الموارد الطبيعية،

• حماية وتثمين الإرث الريفي المادي وغير المادي.

وبخصوص النتائج، فقد عرف قطاع الزراعة نموا متطورا (1,9% عام 2005 و 9,4% عام 2006 و 5% عام 2007 وتشكل هذه النسبة 8% من الدخل المحلي الخام)

وقد أطلقت الحكومة عام 2000 المخطط الوطني للتنمية والتجديد الريفي والذي من بين أهدافه ضمان الأمن الغذائي للبلاد وترقية مداخيل التشغيل في المناطق الريفية بطريقة مستدامة للموارد الطبيعية الهشة.

وقد أثمر تنفيذ المخطط الوطني للتنمية والتحديد الريفي في زيادة المخزون الشجري، بين سنة 1966 و 2006، وتضاعف هذا المخزون لينتقل من 517000 هكتار إلى ما يقارب 01 مليون هكتار، وقد قدر إنتاج البذور في سنة 2005 بـ 23 مليون قنطار ثم انتقل سنة 2006