• التركيز على البعد الاجتماعي للتنمية الزراعية من خلال تقديم الدعم الفني والمادي لصغار المزارعين في المناطق الريفية بما يسهم في رفع كفاءتهم الإنتاجية وتنويع أنشطتهم الزراعية ورفع دخولهم وتحسين مستوياتهم المعيشية؛

• تنويع الأنشطة الإنتاجية غير الزراعية لتعزيز مداخيل السكان وتوفير الشغل الريفي، نشير في الآخر أن تعدد أنماط التنمية لا يفيد في شيء، لكن تداخلها وتضافرها سيؤدي إلى بلوغ مساعي التنمية المنشودة؛

• التغلب على التحديات التي تواجه صغار المزارعين في المناطق الريفية والتي من أهمها إنخفاظ دخل صغار المزارعين وصائدي الأسماك فيها وارتفاع تكلفة الإنتاج وتدني الكفاءة الإنتاجية الزراعية والمنافسة الحادة التي يواجهونها من كبار المستثمرين ومحدودية المعلومات السوقية والبنى الأساسية للتسويق الزراعي وغيرها من المجالات التي تهم الجانب الزراعي الريفي وصغار المزارعين؛

• رفع الكفاءة الإنتاجية للمؤسسات الزراعية الريفية؛

• تنويع النشاطات الزراعية لصغار المزارعين.

ثالثا- متطلبات التنمية الريفية: تتطلب التنمية الريفية المستدامة مشاركة متنوعة من جميع الجهات والمؤسسات والهيئات وأفراد المجتمع المتأثرين بنواتجها في عمليات التخطيط والإدارة والتقويم، وتهدف المشاركة في إدارة عمليات التنمية في الريف إلى عدة أمور منها: (3)

1 -ترشيد سياسات وقرارات إدارة التنمية؛

2 -الإسراع بإحداث التغيرات السلوكية الضرورية لنجاح التنمية؛

3 -إدراك المواطنين للإمكانيات المتاحة للتنمية الريفية؛

4 -تأمين الموارد المالية والبشرية اللازمة للتنمية الريفية عن طريق التمويل الذاتي؛

5 -الحرص على المال العام والإسهام في المحافظة على مقومات الدخل القومي؛

6 -مساعدة المواطنين وتدريبهم على أساليب لحل المشكلات التنموية؛

وقد تقف مجموعة من العقبات في طريق تحقيق المشاركة المجتمعية في عمليات تخطيط