8 -أن أعلى نسبة للفقراء في العالم تعيش في المناطق الريفية، ويقسم تقرير البنك الدولي حول إستراتيجية التنمية الريفية إلى مجموعات حسب درجة فقرهم فهناك فقر كلى ومعناه أن يبلغ دخل الفرد سنويًا ما يعادل 50 دولارًا أمريكيًا فأقل وفقر نسبي وهو الفرد الذي يقل دخله السنوي عن نصف متوسط دخل الفرد على المستوى القومي وبناء على التقسيم فإن تحليل سكان جميع الدول النامية التي يزيد عدد سكانها على المليون يوضح أن ما يقرب من 85% من الذين يعانون من الفقر الكلى يعيشون في مناطق ريفية؛

9 -ارتفاع معدل الهجرة من الريف إلى الحضر خاصة الفئات ذات القدرة المهنية من الشباب أدت إلى حرمان الريف من الاستفادة من قدراتهم في إحداث تنمية لتطوير الريف؛

من أجل ذلك برزت أهمية التنمية الريفية المستدامة كقضية تهتم بها الدول والمنظمات والهيئات الدولية، وقد أنشأت من أجل التخطيط لها ومتابعة تحقيق أهدافها واستراتيجياتها إدارات متخصصة في الدول والمنظمات، ومن ذلك شعبة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهي جزء من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة.

أولا- مفهوم التنمية الريفية: إن دراسة التنمية الاقتصادية هي من الدراسات الحديثة نسبيًا التي اهتم بها علم الاقتصاد بعد بداية القرن العشرين خاصة في الدول النامية، ووجدت من المفيد أولًا أن نعرض أهم تعريف للتنمية وأشملها، لما تضمنه من عناصر مهمة في التنمية وشروط العمل والاستمرار بها وهو:

(عملية يتم فيها زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية وسريعة ومستمرة عبر فترة من الزمن بحيث تكون هذه الزيادة أكبر من معدل نمو السكان مع توفير الخدمات الإنتاجية والاجتماعية وحماية الموارد المتجددة من التلوث والحفاظ على الموارد الغير متجددة من النضوب) . (2)

لكن يمكن تعريف التنمية الريفية بما يلي: تشكل التنمية الريفية مسلسلا شموليا، مركبا ومستمرا يستوعب جميع التحولات الهيكلية التي يعرفها العالم الريفي، ويترجم هذا المسلسل من خلال تطور مستوى نتائج النشاط الزراعي، واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية وتنويع الأسس الاقتصادية للسكان القرويين وتحسين ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعمل على الرفع من جاذبية الحياة والعمل في الأرياف سواء على المستوى المحلي أو الوطني أو الدولي.

ثانيا- الأهداف الاقتصادية للتنمية: من أهم الأهداف الاقتصادية الخاصة للتنمية الريفية في التي تسعى لتحقيقها بشكل خاص ما يلي:

• إدخال تعديلات جذرية على وسائل الإنتاج والخدمات الإنتاجية والاجتماعية والمؤسسات الاقتصادية، والتعاونيات الحرفية العاملة بالأرياف؛