الجدول رقم (02) : تطور عدد المستفيدين من التعويض مقابل نشاطات ذات منفعة عامة

لسنة 1995 - 2001.

السنوات ... عدد المستفيدين ... عدد الورشات ... المبالغ الموحدة

1995 ... 588.200 ... .500 ... غير متوفرة

1996 ... 283.100 ... .200 ... غير متوفرة

1998 ... 129.680 ... غير متوفرة ... .372.840.000

1999 ... 134.000 ... غير متوفرة ... .527.794.000

2000 ... 130.031 ... غير متوفرة ... .384.334.000

2001 ... 136.000 ... غير متوفرة ... .924.000.000

المجموع ... 216.429 ... -- ... 22.029.239.000

المصدر: المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، تقويم أجهزة الشغل، ص 87.

و يمكن تفسير انخفاض عدد المستفيدين من خلال مايلي:

-انخفاض عدد الورشات المفتوحة.

-تطهير القوائم المالية التي تسجل عدد كبير من المستفيدين الغير الشرعيين بسبب غموض الأهداف و غياب مراقبة و متابعة المتداخلين، و بالتالي تعتبر بلديات التعويض مقابل نشاطات ذات منفعة عامة برنامجا لمكافحة البطالة دون شروط محددة [1] .

-إن طبيعة العمل المقترح غير محددة، أي أنها تعتبر مهنة تدخل في إطار نشاطات ذات منفعة عامة و هو مفهوم غامض و مبهم، و الملاحظ أن تطبيق النصوص القانونية خاصة فيما يتعلق بتحديد المستفيدين قد كشف عن وجود العديد من التجاوزات.

-عدم تبرير إقصاء الشباب البالغين من العمر 16 و 17 سنة، و إدراج أشخاص تتجاوز أعمارهم 60 سنة ضمن قائمة المستفيدين غير وارد في النصوص.

دخل هذا البرنامج حيز التنفيذ سنة 97، و يهدف إلى المعالجة الاقتصادية للبطالة خاصة بطالة الشباب و المساعدات الاجتماعية لفئات المجتمع المحرومة و الضعيفة، و في هذا الإطار يهدف برنامج الأشغال ذات المنفعة العامة و ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة إلى إنشاء عدد كبير من مناصب شغل مؤقتة و

(1) روايح عبد الباقي، غياط شريف، الآثار الاقتصادية و الاجتماعية لبرنامج التصحيح الهيكلي في الجزائر، ص 12.