المسيرة من قبل الوزارة المكلفة بالعمل والأجهزة المسيرة من قبل وكالة التنمية الاجتماعية أو الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أو أجهزة الدعم أو الإدماج المهني للشباب

تمثل قضية البطالة إحدى المشكلات الأساسية التي تواجه دول العالم على رغم من اختلاف مستويات تقدمها وأنظمتها السياسية والاقتصادية حيث أن خطورة البطالة تكمن في الاعتبارات التالية [1] :

-إن عنصر العمل يتميز عن بقية العناصر الإنتاج بأنه يمثل وسيلة إنتاج والغاية منه في آن واحد وبالتالي تمثل البطالة إهدار لمواهب المجتمع كما أنها تعد من ناحية أخرى مؤشر لفشل النظام الاقتصادي في إشباع حاجيات سكانه ومن ثم في تحقيق مستوى مرتفع لرفاهية الفرد التي تعد الهدف النهائي للتنمية.

-تؤدي البطالة إلى الكثير من المخاطر السياسية والاجتماعية فالاستقرار السياسي مرهون بمقدرة الدولة على خلق مناصب عمل، كذلك فإن العقد الاجتماعي بين الدولة والأفراد لا يمكن الحفاظ عليه دون زيادة الموارد المحلية وخاصة الموارد البشرية وتعبئة المواد الإنتاجية والاستخدام الفعال للمواد البشرية يعتبران محددان أساسيان لقدرة الدولة على القيام بأعبائها الاجتماعية ولكن على الرغم من تزايد حدة مشكلة البطالة عالميا ومحليا فهذا لا ينفي أن هناك عدة حالات فردية لبعض الدول التي نجحت في إتباع مجموعة من التدابير والسياسات للحد من تفاقم حدة البطالة ولا يختلف الوضع في الجزائر عن بقية العالم فقد شهد سوق العمل الجزائري تفاقما كميا ونوعيا لمشكلة البطالة وازدادت حدتها عند تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المختلفة وعليه وضعت الجزائر مشروع لسياسة مواجهة البطالة مستخلصة من تجارب بعض الدول التي خاضت غمار الإصلاحات الاقتصادية، ويظهر ذلك من خلال سياسة تقييم البرنامج الوطني لمكافحة البطالة ووضع إستراتيجية للنمو الكثيف للعمل وأصبحت مكونات هذه الإستراتيجية في:

أ توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وذلك بالاعتماد على الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المحلية وبخاصة العمل، الركيزة الأولى لإستراتيجية النمو كثيف العمل، فهو من ناحية يؤدي إلى زيادة معدلات النمو، ومن ناحية أخرى إلى زيادة مستوى التشغيل وخاصة ونحن نعلم ان الطلب على العمل هو

(1) مدني بن شهرة، الاصلاح الاقتصادي وسياسة التشغيل (التجربة الجزائرية) ، دار الحامد، عمان،، 2008، ص ص 271 - 274.