عامل تسريحهم في الفترة الممتدة بين سنة 1994 - 1998 أي ما يفوق 8% من عدد العمال المشغلين).

لقد بدأت وضعية سوق العمل في التدهور في نهاية الثمانيات لتتفاقم خلال فترة التسعينات أي فترة الإصلاحات الاقتصادية وأدى إلى اضطرابات كبيرة في الخريطة العامة للشغل في الجزائر مما أدى إلى اتخاذ بعض التدابير لمكافحة هذه الظاهرة ورصدت لها مبلغ من النفقات بنسبة 1.10% من الناتج الداخلي الخام وهي نسبة ضعيفة لمقارنتها ببعض النسب المسجلة في اقتصاديات السوق على المستوى العالمي. وقد تمثلت هذه التدابير في إيجاد برامج لإنشاء مناصب العمل وترقية التشغيل وإدخال وسائل جديدة بتخصيص موارد جديدة أو بإعادة تخفيض الموارد التي كانت موجودة وأن أجهزة التشغيل هي:

-المناصب المأخوذة بمبادرة محلية التي تسير من طرف مندوبية تشغيل الشباب للولاية.

-أشغال المنفعة العامة ذات الكثافة العالية من اليد العاملة والتنمية المشتركة وعقد ما قبل التشغيل والقروض المصغرة وهي التي تسير من طرف وكالة التنمية الاجتماعية.

-نشاطات البحث عن العمل والتكوين، وإعادة التأهيل والمسيرة من طرف الصندوق الوطني للتأمينات من البطالة لاستكمال تأمين البطالة للأشخاص الذين فقدوا مناصب عملهم لأسباب اقتصادية.

-المؤسسات المصغرة التي تسيرها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

-ترقية الاستثمارات التي تتابع من طرف الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار ولجان دعم وترقية الاستثمارات وتحديد مواقعها.

و يتمثل هذا البرنامج في تشغيل الشباب بشكل مؤقت، و ينظم من طرف الجماعات المحلية و المديريات الوزارية، المكلفة و قطاعات الفلاحة، و يخص هذا البرنامج طالبي العمل دون أي تأهيل مهني خاص، إذ أن غالبيتهم من الراصبين في المنظومة التربوية، و هذا لتسهيل إدماجهم في الحياة العملية، و تقوم الدولة بتمويل برنامج تشغيل الشباب عبر صندوق إعانة تشغيل الشباب، و تحدد الإعانات المقدمة وفقا لعدد المستفيدين و مستوى التأجير الذي يربط