-الرغبة في إنشاء منصب شغل ذاتي، و إقناع الشخص بأنه مواطن صالح في المجتمع.

-وضع رابط مع المؤسسات و الصناعات المتوسطة و الصغيرة.

-تشكيل غلاف مالي هام لمشاريع المؤسسات المصغرة.

-العيوب:

-الإجراءات التقنية و الإدارية لإنشاء مؤسسات مصغرة طويلة و مكلفة.

-غياب دعم المشاريع في مرحلة الانجاز.

-ضعف المساعدة التقنية للمتعاهدين [1] .

كما تجدر الإشارة أن لقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة (PME) ، دور هام في دعم سياسة التشغيل، فهو يستوعب عدد كبير من العمالة، عدد أكبر من ذلك الذي تتحمله المؤسسات الكبيرة خاصة مع ميل هذه الأخيرة إلى استخدام التكنولوجيا الآلية، و استغنائها عن اليد العاملة البشرية، كما أنه يعد قطاعا حيويا في مجال التشغيل، و في هذا الصدد كشفت (APSI) وكالة متابعة و ترقية المنتوج سابق أنه منذ الإعلان عن انشاء هذه الوكالة سنة 1994 إلى غاية سنة 1999، تم تسجيل أكثر من 30000 تصريح بالاستثمار، بمعنى أن 30000 مؤسسة أغلبها (99%) تنتمي لقطاع (PME) ، يتوقع منها خلق أكثر من 1000000 منصب شغل، أي حوالي 1268722 منصب، أي في ظروف 6 سنوات تم تسجيل 30000 مؤسسة بمعدل سنوي (500 مؤسسة) ، تم تشغيل أكثر من 1200000 شخص، أي بقيمة سنوية تبلغ (200000) إذا ما تم تجسيد هذه المشاريع.

إن التشغيل على أساس تمكين كل قادر على العمل لمنصب مستقر هو خيار استراتيجي لتنمية البلاد، و التحليل السابق يبين على أي حد يستطيع قطاع (PME) استجابة لهذا الخيار، مما يتطلب المبادرة إلى وضع البرامج و الآليات الأكثر فعالية [2] .

أنشئ سنة 94 هدفه حماية العمال المسرحين لأسباب اقتصادية خلال فترة مؤقتة مدتها (3 سنوات) ، بالإضافة تنفيذ برنامج رئيسي لإصلاح نظام التأمين ضد البطالة، و قبل هذا الإصلاح كان إلزاما على المؤسسات أن تقدم مدفوعات نهاية الخدمة بما يعادل مرتب شهر واحد من كل سنة من سنوات الخدمة للعاملين

(1) المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، الآثار الاقتصادية و الاجتماعية لبرنامج التعديل الهيكلي، ص 116.

(2) وزارة (PME) ، إستراتيجية الجزائر لقطاع PME ، ص 14.