و في أواخر شهر مارس سنة 1998 بلغ عدد الملفات لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب حوالي حوالي 22700 ملف، منها ما يزيد عن 16000 ملف حضيت بالموافقة، و في ذلك التاريخ بلغ عدد الملفات المدروسة 3160 ملفا للمشروع الذي يستفيد من تمويل عمومي، و 13980 ملف من التمويل الذاتي أو التمويل المشترك، و من جهة أخرى تبينت الحصيلة المعدة إلى غاية 13/ 12/1997، أن 3570 مؤسسة مصغرة انطلقت في العمل موظفة حوالي 8280 شخص. إن تقسيم المشاريع المؤهلة سنة 2001 حسب قطاعات النشاط يضع قطاع النقل في الصف الأول بنسبة 34.14%، بينما قطاع الفلاحة بنسبة 20.51% و قطاع الخدمات بنسبة 20.08%، و يأتي قطاع الصناعة في المرتبة الرابعة بنسبة 17.87%، تليها القطاعات الأخرى بنسبة 7.57%. أما في ما يخص مستوى الاستثمار فغن نصف المشاريع تتطلب مستوى يتراوح ما بين 100000 إلى 2000000، و الجدول التالي يبين ذلك:

الجدول رقم (04) : مستوى الاستثمار و المشاريع الممولة لسنة 2001.

مستوى الاستثمار ... عدد المشاريع ... النسبة المئوية

أقل من 100000 دج ... 8561 ... .68%

من 1000000 إلى 2000000 دج ... 17771 ... .07%

من 2000000 إلى 3000000 دج ... 8225 ... .79%

من 3000000 إلى 4000000 دج ... 3196 ... .47%

المجموع ... %

المصدر: الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، سنة 2002.

إن تحليل هذه المعطيات يشير إلى أن ما يقارب نصف المشاريع تتطلب مستوى استثمار يتراوح ما بين 1000000 إلى 2000000 دج، أما المشاريع التي يتراوح تمويلها ما بين 3000000 دج إلى 4000000 دج، فتمثل 8.5% مما يدل على أن البرنامج يمس فئة الشباب التي لها قدرات مالية ضعيفة نسبيا و يمكن تفسير ذلك لكون أغلبية المترشحين طالبي عمل لأول مرة و لا يتوفرون على أموال شخصية قصد الشروع في مشاريع أحسن.

إن لهذا المشروع مزايا و عيوب نذكر منها:

-المزايا:

-إدخال المنطق الاقتصادي في الخدمة العمومية للتشغيل.