-الإدارة و القطاعات الاجتماعية و التربوية بسبة 45 %.

-البناء و الأشغال العمومية 34.6 %.

-الفلاحة تتمثل أساسا في قطاع الغابات 17.7 %.

-الصناعة و المؤسسات المحلية بنسبة 2 %.

و قد ساهم فرع الوظائف المأجورة بمبادرة محلية في إنشاء 160000 منصب شغل، لكن عدد الشباب الذين تحصلوا على منصب عمل دائم بقي ضعيفا، حيث لم يتجاوز 1100 أي 3.3 % من إجمالي البرامج المنجزة خلال الفترة سنة 1990 إلى سنة 1994، و سجل أكبر عدد من المشتغلين في المدن الكبرى، و التي استحوذت 35 % من إجمالي الطلب، كما سجل العنصر السنوي 92802 من المسجلين أي ما يعادل 64.5 % من إجمالي المسجلين و يقدر عدد الذكور بـ 50893 مسجل أي ما يعادل 35 % من عدد المسجلين، و قد وصل عدد المشتغلين في الفترة الممتدة من 1998 إلى 2001 حوالي 31085 منصب أي ما يعادل 21 % من تلبية الطلب، أما نصيب الإدارة 17081 منصب أي ما يعادل 55 %.

أما القطاع الاقتصادي فكان نصيبه من التشغيل 14004 منصب أي 45 %، و بلغ عدد الجامعيين حوالي 21119 منصب أي ما يعادل 68 %، أما التقنيين فبلغوا 9966 منصب أي ما يعادل 32 %، و من بين 31085 منصب تم تثبيت 3520 شاب في منصبه أي ما يعادل 11.3 % من إجمالي التوظيف، و 1277 منصب في القطاع الاقتصادي أي ما يعادل 36.27 % من إجمالي التوظيف، أما المستفيدين الآخرين (27565 مستفيد) تحصلوا على شهادة عند انتهاء العقد [1] .

لقد أظهر هذا البرنامج العناصر التالية:

-النسبة الضئيلة لنسبة الشباب المثبت في الإدارة، حيث تظهر هذه النسبة المنخفضة التأطير بـ 10.9 % في الإدارات المركزية، و 6.4 % في إدارات الجماعات المحلية [2] .

-قطاع الخدمات 52 % إن مهمة هذا القطاع هي انعكاس النسبة التي يحتلها السكان الذين تزايد عددهم، و هو بصفة عامة يساهم في نمو الخدمات [3] .

-الإدارة بنسبة 23 %، و يفسر ذلك بلجوء البلديات و الدوائر و الولايات للوظائف المأجورة و ذلك لتعويض العجز في المناصب المالية.

(1) المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، مشروع التقرير التمهيدي حول الانعكاسات الاقتصادية و الاجتماعية لبرنامج التعديل الهيكلي، نوفمير سنة 1998.

(2) مجلة الفضاءات الصادرة عن وزارة المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة، جانفي 2002، ص 12.

(3) المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، مرجع سبق ذكره، ص 79.