الفرض الثاني:"لا توجد علاقات ارتباط ذات دلالة إحصائية بين درجة الحوكمة المحسوبة لكل شركة من شركات عينة البحث وبين معدل دوران أسهم هذه الشركات".

الفرض الثالث:"لا يوجد تأثير جوهري لمحددات حوكمة الشركات المتداول أسهمها بالبورصة على تنشيط سوق الأوراق المالية".

استند الإطار المحاسبي المقترح لدور حوكمة الشركات في تنشيط سوق الأوراق المالية على مجموعة المقومات التالية:

-حصر وتوصيف مجموعة المبادئ الدولية لحوكمة الشركات الصادرة عن الهيئات والمؤسسات الدولية.

-تحديد وتوصيف مجموعة المفردات الفرعية الخاصة بكل مبدأ من المبادئ الدولية لحوكمة الشركات.

-إعداد رقم قياسي أو نموذج لدرجة الحوكمة المقبولة وذلك في ضوء عدد المفردات الفرعية لكل مبدأ من المبادئ الدولية للحوكمة تمهيدًا لاستخدام هذا النموذج كأداة حكم وقياس لواقع الحوكمة بشركات عينة البحث.

-بناء الرقم القياسي لدرجة الحوكمة المقبولة في ضوء الصورة الرياضية التالية (Cooke , 1992) 44 وبتصرف من الباحث [1] *).

حيث تمثل"I j"الرقم القياسي المقبول لحوكمة الشركات،

(1) (*) انظر الملحق رقم (2) بالبحث، الرقم القياسي للحوكمة المقبولة (بتصرف من الباحث) .