بقطاع اقتصادي معين من ناحية أخرى وأيضًا بين المستويات الإدارية بمنظمة الأعمال الواحدة.

وتعتبر آلية حوكمة الشركات Corporate Governance أحد أهم آليات اقتصاد المعرفة التي حظيت باهتمام عالمي كبير من قبل المنظمات والمجامع العلمية والمهنية الدولية (Demirag et al, 2000) (4) نظرًا لدورها في تجنيب الشركات من التعرض لحالات التعثر والفشل والإفلاس المالي والإداري، فضلًا عن دورها في تعظيم قيمة الشركة في السوق وضمان بقائها ونموها واستمرارها في دنيا الأعمال دوليًا وإقليميًا ومحليًا (Reed, 2005) (5) .

ونظرًا لعدم القدرة على تقييم مدى التزام منظمات الأعمال بمختلف دول العالم بتطبيق محددات حوكمة الشركات بشكل موضوعي وذلك بفعل عدم وجود نموذج أو رقم قياسي لدرجة الحوكمة المقبولة محليًا ودوليًا - على الرغم من وجود مجموعة من مبادئ حوكمة الشركات والتي أقرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي (OECD , 1999) 6 والتي لا تصلح بتوصيفها الحالي لإجراء هذا التقييم - فإن هذا البحث يعمل على تقييم مدى تطبيق حوكمة الشركات بعينة من الشركات التي تتداول أسهمها في سوق الأوراق المالية في مصر طبقًا لنموذج محاسبي يقترحه الباحث لدرجة الحوكمة المقبولة، فضلًا عن اختبار مدى تأثير نتائج هذا النموذج على تنشيط سوق الأوراق المالية.

أولًا: مشكلة وهدف البحث:

في الوقت الذي تتسابق دول العالم نحو تبني مفهوم حوكمة الشركات كجزء من برامج الإصلاحات الاقتصادية في كل دولة لأغراض تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الكلي (Breeze, 2001) 7 تتفاوت جهود واهتمامات منظمات الأعمال بدول العالم المختلفة في ممارسة هذا المفهوم على الرغم من أهميته في التأكيد على حسن الآداء المالي والإداري بهذه المنظمات وأيضًا لأهميته في تعظيم المنافع لكل من أصحاب حقوق الملكية والأقليمية والأطراف الأخرى ذات المصالح بكل شركة (Dewing P Russell,2001) 8 .