ومن خلال العرض السابق لأدبيات البحث يتضح للباحث ما يلي:

1 -عدم وجود اتفاق بين معظم الدراسات السابقة حول طبيعة حوكمة الشركات وذلك من حيث مفهومها وأهدافها وهيكل إجراءاتها.

2 -على الرغم من إشارة بعض الدراسات إلى وجود مجموعة من المعايير والمبادئ والإرشادات المتعلقة بحوكمة الشركات والتي أقرتها المنظمات الدولية، بيد أنه لا يوجد اتفاق حول عدد هذه المبادئ وأيضا حول المفردات التي يتضمنها كل مبدأ.

3 -اهتمت العديد من الدراسات السابقة بالتحليل الوصفي للأبعاد القانونية والإدارية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية المرتبطة بمفهوم حوكمة الشركات، كما اهتمت دراسات أخرى بتحليل البعد المحاسبي لحوكمة الشركات بشكل وصفي دون اختباره كميًا على واقع الشركات.

4 -لم تفصح أية دراسة عن كيفية إعداد رقم قياسي أو نموذج لدرجة الحوكمة المقبولة والذي على أساسه يتم تقييم مستوى ودرجة التزام الشركات بمحددات الحوكمة وهذا هو دائرة اهتمام هذا البحث.

5 -ركزت بعض الدراسات السابقة على تأثير محدد واحد من محددات حوكمة الشركات وذلك على استمرار المنشأة، ومن ثم فإن الموضوعية تستلزم دراسة وتحليل أثر كل محددات هذه الحوكمة على استمرار المنشأة وهذا هو دائرة اهتمام هذا البحث.

6 -لم تتطرق الدراسات السابقة إلى دراسة وتحليل مدى جوهرية الفروق في محددات حوكمة الشركات بين أنماط أو أشكال الملكية المختلفة بمنظمات الأعمال، وهذا هو دائرة اهتمام هذا البحث.

وفي ضوء ذلك يركز هذا البحث على غير الدراسات السابقة المتصلة بمفهوم حوكمة الشركات على تحليل العلاقة بين محددات حوكمة الشركات في كل نمط ملكية لعينة من الشركات كمتغيرات مستقلة وبين درجة تنشيط سوق الأوراق المالية بدلالة معدل دوران الأسهم كمتغير تابع.

رابعًا: منهجية البحث: