4 -3 استصدار معيار محاسبي دولي لتوصيف وتحديد العوامل المحددة لحوكمة الشركات ولتحديد الكيفية التي من خلالها يمكن بناء رقم قياسي للحوكمة بكل دولة.

5 -3 إعادة النظر في قواعد ووسائل ومقومات نظم الرقابة والإشراف بالهيئات والمؤسسات المنوط بها الإشراف على الشركات وذلك من منظور محددات الحوكمة ضمانًا لاستمرارها ونموها ودعم قدرتها التنافسية بطريقة تتوافق مع تداعيات اقتصاد المعرفة.

6 -3 التزام الدولة بمحددات حوكمة الشركات نظرًا لدورها في دمج أسواق المال المحلية ضمن أسواق المال الدولية، فضلًا عن التزامها بإعداد برامج لتوعية مديري الشركات ومجالس إداراتها حول أهمية العلاقة التأثيرية لمحددات الحوكمة بهذه الشركات على تنشيط سوق الأوراق المالية.

نظرًا لأهمية مفهوم حوكمة الشركات في توفير الضمانات الكافية لمقدمي الأموال للشركات حول رشد إدارة هذه الشركات وحسن استغلال أموالهم وتعظيم الأرباح في الأجل الطويل، فإن هذا المفهوم يستدعي اهتمام الباحثين في الفكر المحاسبي على وجه الخصوص بإجراء المزيد من البحوث حول:

1 -4 أثر محددات حوكمة الشركات في تعظيم قيمة الشركة خاصة بالشركات غير المقيدة بالبورصة والأخرى غير المتداول أوراقها المالية بالبورصة.

2 -4 طبيعة العلاقة بين مخاطر الاستثمار والمخاطر المالية وبين محددات حوكمة الشركات.

3 -4 تأثير محددات حوكمة الشركات على القيمة المضافة المعرفية بقطاعات الاقتصاد المختلفة وذلك من منظور كلي.