والاجتماعية والقانونية من ناحية، والتي إقتصرت أيضًا على توصيف هذا المفهوم دون اختباره وذلك من منظور محاسبي (المطيري، 2003) 30.

9 -1 يعتبر هذا البحث مفيدًا للدولة حيث يعمل على توفير قاعدة بيانات معرفية تساعد في تقييم ممارسة الشركات لمفهوم الحوكمة بدلالة الرقم القياسي لدرجة الحوكمة المقبولة دوليًا.

2 -يقتصر هذا البحث على عرض مدى اتفاق الشركات العاملة في مصر والمتداول أسهمها بالبورصة حول محددات حوكمة الشركات بدلالة الرقم القياسي المقبول لهذه الحوكمة، فضلًا عن تحليل أثر هذه المحددات في تنشيط سوق الأوراق المالية في مصر وذلك من منظور محاسبي، وبذلك لا يتعرض هذا البحث إلى ما يلي:

1 -2 ممارسات الحوكمة بالشركات غير المقيدة بالبورصة وأيضًا بالشركات المقيدة التي لا تتداول أسهمها بالبورصة.

2 -2 قياس كفاءة سوق الأوراق المالية ذات الصيغة الضعيفة Weak Form أو شبه القوية Semi-Strong form أو القوية Strong Form بدلالة محددات حوكمة الشركات.

3 -2 تحليل الأبعاد الاجتماعية والقانونية والاقتصادية والبيئية لمحددات حوكمة الشركات وانعكاساتها على تنشيط سوق الأوراق المالية إلا فيما يدعم موضوع البحث.

نال موضوع حوكمة الشركات اهتمامًا كبيرًا في أدبيات الفكر المحاسبي والإداري والاقتصادي خلال السنوات القليلة الماضية، وقد كان لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دورًا بارزًا في إرساء مجموعة من المبادئ والإرشادات غير الملزمة لمنظمات الأعمال حول حوكمة الشركات، فضلًا عن إسهامات كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في هذا الصدد، وقد غطت هذه المبادئ، والإرشادات خمسة مجالات (مركز المشروعات الدولية الخاصة، 2003) 31 هي:

1 -حماية حقوق المساهمين، The Rights of Shareholders .