إلى صياغة إطار محاسبي مقترح لدور حوكمة الشركات في تنشيط سوق الأوراق المالية، وذلك من خلال توفير إجابات موضوعية حول مجموعة التساؤلات التالية:

1 -هل يتم تقييم مدي التزام الشركات العاملة في مصر بمبادئ الحوكمة بشكل موضوعي؟

2 -هل يمكن اقتراح رقم قياسي لدرجة الحوكمة المقبولة من منظور محاسبي؟ وإلى أى مدي تلتزم الشركات في مصر بهذه الدرجة؟

3 -هل هناك فروق جوهرية على مستوى محددات الحوكمة بين أنماط الملكية بالشركات العاملة في مصر؟

4 -هل هناك تأثير جوهري لمحددات حوكمة الشركات في مصر على تنشيط سوق الأوراق المالية؟

ولتحقيق هدف البحث، فقد تم تقسيمه إلى ستة أقسام خصص القسم الأول لعرض مشكلة وهدف البحث، أما القسم الثاني فتناول أهمية وحدود البحث، وتناول القسم الثالث أدبيات البحث، وخصص القسم الرابع لعرض منهجية البحث، بينما تناول القسم الخامس تحليل نتائج البحث، وانتهى القسم السادس إلى عرض خلاصة البحث وتوصياته والتوجهات المستقبلية.

ثانيًا: أهمية وحدود البحث:

1 -يستمد البحث أهميته بما يقدمه من المساهمات العلمية والتطبيقية التالية:

1 -1 يهتم البحث بكيفية تدعيم الثقة في نظم العمل بالشركات ومدي مسايرتها لمبادئ الحوكمة الدولية التي أفرزتها منظومة الاقتصاد المعرفي القائم على الموارد المعرفية أكثر من الموارد المادية كمدخل لتحديد القيمة الحقيقية للشركة (United Nations,2002) 25 .

2 -1 يعمل هذا البحث على محاولة نقل أفضل الممارسات الدولية لحوكمة الشركات إلى بيئة الشركات العاملة في مصر سواء أكانت هذه الممارسات تركز على حقوق الملكية Equity Governance في تمويل الشركات أو تركز على الديون في تمويلها Debt Governance أو خليط منهما Leveraged Governance (Danging & David, 2003) 26 وذلك كمدخل للمفاضلة بين هيكل ملكية