6 -تلاعب بعض الشركات بالعائد الاقتصادي على حساب حقوق كل من المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح ذو العلاقة.

7 -تدني القدرة التنافسية لبعض الشركات ومن ثم تدني حقوق كل من المساهمين والأقلية وأصحاب المصالح ذو العلاقة.

8 -عدم قدرة بعض الشركات على الاستفادة من المزايا النسبية لاقتصاد المعرفة نتيجة إخفاقها في جذب المستويات الكافية من التمويل المعرفي بما يهدد وجود الشركة ونموها واستمرارها.

9 -عدم استعداد المستثمرين بتحمل نتائج الفساد المالي والإداري بفعل سوء إدارة بعض الشركات وتدني جدواها المالية.

10 -إخفاء الأدلة والبراهين المرتبطة بمدى التزام بعض الشركات بالممارسات المحاسبية والإدارية المقبولة.

11 -عدم وجود لجان مراجعة ببعض الشركات بما يضعف نظم الرقابة والمساءلة المحاسبية وخاصة على ممارسات المديرين وأعضاء مجالس الإدارة.

12 -زيادة حالات الإفلاس والتي بلغت 103 شركة في عام 2003 م (وزارة التجارة الخارجية، 2003) 23.

13 -زيادة حالات تصفية الشركات والتي بلغت 33 شركة في عام 2004، وأيضًا زيادة حالات الاندماج (13 شركة) والامتلاك أو السيطرة (125 شركة) في ذات السنة دون دراسة أثر ذلك على حقوق الأقلية (بورصتي القاهرة والأسكندرية، 2004) 24.

14 -تلاعب بعض الشركات في سوق التداول، ومن بين صور هذا التلاعب الاتجار بالمعلومات الداخلية لصالح فئة معينة بما يؤدي إلى عدم تماثل المعلومات والإضرار بحقوق الأقلية في المقام الأول.

ونظرًا لما تفرضه تلك المظاهر من زيادة في مخاطر الأعمال والمخاطر المالية بمعظم الشركات، بسبب كثرة القرارات الإدارية غير الرشيدة، فإن هذا البحث يسعى