الشركات استوجبت إغلاق بعضها ومنع البعض الآخر من مزاولة النشاط، ومن أهم هذه المخالفات والأخطاء ما يلي:

1 -2 تنفيذ عمليات بموجب بطاقات مزورة على أرصدة عملاء لديها.

2 -2 تنفيذ عمليات على صكوك أسهم مزورة.

3 -2 القيام بعمليات تداول صورية وإثبات بيانات غير صحيحة في سجلاتها.

4 -2 إتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمتعاملين.

5 -2 مزاولة النشاط دون مراعاة مبادئ العدالة والأمانة والحرص على مصالح العملاء.

6 -2 إجراء عمليات لحساب أعضاء مجالس إدارتها دون سند قانوني.

7 -2 التلاعب في الأسعار بغرض التأثير على السوق.

8 -2 الامتناع عن الإفصاح عن الحقائق الجوهرية المتعلقة بالتعامل على الأوراق المالية.

3 -تأكيدًا على حماية صغار المستثمرين فقد أوقفت الهيئة العامة لسوق المال قرارات الجمعية العامة لبعض الشركات نتيجة التلاعب بحقوق هذه الفئة سواء بتحويل جزء من الأرباح إلى احتياطيات بما يخدم كبار المستثمرين أو تضمين القوائم المالية معلومات محاسبية غير حقيقية لزيادة الأرباح بشكل صوري أو عقد صفقة لبيع أسهم صغار المستثمرين (وزارة التجارة الخارجية، 2003) 21.

4 -قيام الهيئة العامة لسوق المال بشطب بعض الشركات من جداول البورصة لأسباب تتعلق بعدم الالتزام بقواعد الشفافية والإفصاح المحاسبي (وزارة التجارة الخارجية، 2002) 22.

5 -وجود فجوة كبيرة بين تكلفة الوكالة ببعض الشركات وبين آداء هذه الشركات بما يؤدي إلى حدوث أزمات مالية ونقص في السيولة النقدية وتحقيق صافي تدفق نقدي سالب.