استهدف البحث صياغة إطار محاسبي مقترح لأثر حوكمة الشركات في تنشيط سوق الأوراق المالية، وقد كشف البحث عن الإجابات الموضوعية لمجموعة التساؤلات التي عكست مشكلته وذلك عن طريق اختبار مدى صحة فروضه الثلاثة اعتمادًا على بعض الأدوات الإحصائية المناسبة لتحليل بياناته وتفسير طبيعة العلاقة بين متغيراته.
في ضوء ذلك فقد أسفرت الدراسة التطبيقية عن مجموعة النتائج الإجمالية التالية:
1 -2 وجود فروق جوهرية في محددات حوكمة الشركات بين أنماط الملكية المختلفة بشركات عينة الدراسة، فضلًا عن وجود تباين في ترتيب الأهمية النسبية لهذه المحددات وبين هذه الأنماط.
2 -2 وجود علاقات ارتباط ذات دلالة إحصائية بين محددات حوكمة الشركات المتمثلة في الشفافية المحتوى المعلوماتي للإفصاح المحاسبي والمراجعة والعدالة والانضباط وبين معدل دوران الأسهم بشركات عينة البحث، مما يعني أن تنشيط سوق الأوراق المالية مرهون بضرورة تفعيل هذه المحددات.
3 -2 وجود علاقات ارتباط غير ذى دلالة إحصائية بين محددات حوكمة الشركات المتمثلة في طريقة الإفصاح المحاسبي والعدالة وبين معدل دوران الأسهم بشركات عينة البحث، مما يعني وجود عوامل أخرى مؤثرة في تنشيط سوق الأوراق المالية بخلاف هذه المحددات ولم تدخل في الإطار المقترح.
يتم تنشيط سوق الأوراق المالية بتفعيل محددات الحوكمة التالية بالشركات المتداول أسهمها بالبورصة وبحسب ترتيبها النسبي كما وردت بالتحليل الاحصائي:
-محدد المراجعة بكل متغيراته الجزئية. ... -محدد الاستقلال بكل متغيراته الفرعية.
-محدد الانضباط بكل متغيراته الفرعية. -محددي طريقة الإفصاح المحاسبي والعدالة بمتغيراتها الفرعية
-محدد المحتوى المعلوماتي للإفصاح بمتغيراته الجزئية. - محدد الشفافية بمتغيراته الفرعية.
4 -2 وجود تأثير جوهري لمحددات حوكمة الشركات على تنشيط سوق الأوراق المالية على الرغم من تفاوت الأهمية النسبية لهذه المحددات.