العاملة في مصر إلى نموذج مقبول للحوكمة يمثل الحد الفاصل لمدي التزام هذه الشركات بمبادئ الحوكمة، ومن أهم هذه المظاهر ما يلي:

1 -عند قيام الهيئة العامة لسوق المال (الهيئة العامة لسوق المال، 2003) 19 بفحص القوائم المالية للشركات المتداولة أوراقها المالية بالبورصة وأيضًا بفحص تقارير مراقبي الحسابات إتضح وجود بعض الممارسات الخاطئة في المحاسبة والمراجعة تلجأ إليها بعض هذه الشركات للتأثير على نتيجة الأعمال والمركز المالي وإظهارهما في صورة غير حقيقية وغير معبرة. ومن بين هذه الممارسات الخاطئة ما يلي:

1 -1 الاعتراف بالإيراد في فترة محاسبية معينة على الرغم من عدم توافر شروط الاعتراف به مثل تضخيم الإيرادات بالفترة المحاسبية رغم أنها تخص فترات محاسبية تالية وأيضًا مثل إدراج مبالغ متنازع عليها ضمن الإيرادات.

2 -1 التلاعب بالمصروفات بغرض تخفيضها أو تعظيمها لإظهار الأرباح على غير الحقيقة مثل رسملة وتأجيل المصروفات لفترات لاحقة، الاعتراف بمصروفات متصلة بإقتناء أصول بقائمة الدخل، الاعتراف بمصروفات لا تخص الشركة، وعدم تسجيل الانخفاض الدائم في قيمة كل من الأصول الملموسة وغير الملموسة.

3 -1 تبويب بعض عناصر الأصول أو الالتزامات بالقوائم المالية على غير حقيقتها للتأثير على العلاقات بين المجموعات المختلفة من الأصول أو الالتزامات طويلة وقصيرة الأجل، مما يؤثر على نتائج التحليل المالي.

4 -1 الإفصاح عن العلاقات مع الأطراف ذو العلاقة بالمخالفة لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية والدولية.

5 -1 تضمين تقارير بعض مراقبي الحسابات بعض الممارسات الخاطئة في الفقرة الافتتاحية وأيضًا في فقرتي النطاق والرأي وبما لا يتفق مع معايير المراجعة المصرية والدولية.

2 -عند قيام الهيئة العامة لسوق المال (الهيئة العامة لسوق المال، 2000) 20 بتقييم آداء الشركات العاملة في سوق المال اتضح وجود مخالفات وأخطاء تصدر عن هذه