ولتعظيم منفعة مفهوم حوكمة الشركات على المستوى الجزئي أشارت دراسة (Ronnie,2001) 9 إلى ضرورة إفصاح الشركات عن مجموعة المحددات المحاسبية وغير المحاسبية بتقاريرها المختلفة كمدخل للإعلان عن مدى عدالة ممارسة السلطة بين الأطراف المتعارضة.

وقد كشفت دراسة (Dave,2003) 10 عن توجه معظم الشركات بالدول المتقدمة نحو تطبيق مبادئ حوكمة الشركات وبطريقة أسرع من الشركات الوطنية بالدول النامية التي تتصف هياكلها المالية والإدارية بتدني ملحوظ في درجة الإفصاح والشفافية بفعل القصور في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات.

وللحكم على مدى التزام الشركات العاملة في مصر بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات فقد أفصحت خريطة الشركات في مصر (وزارة التجارة الخارجية، 2004 م) 11 عن أن عدد الشركات العاملة في مصر قد بلغ ما يقرب من 1.2 مليون شركة حتى ديسمبر 2004 م منها ما يقرب من 29 ألف شركة أموال تضم ما يقرب من 22 ألف شركة مساهمة وأيضًا ما يقرب من 300 شركة توصية بالأسهم. وقد بلغ عدد الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم المقيدة أو المسجلة بالبورصة 968 شركة (بورصتي القاهرة والاسكندرية، 2004 م) 12 منها 499 شركة تتداول أوراقها المالية بالبورصة.

ويتم تصنيف الشركات المتداول أوراقها المالية بالبورصة على عشرين قطاعًا كما يتم تصنيفها على ستة أنماط ملكية (بورصتي القاهرة والاسكندرية، 2004 م) 13 هى المملوكة للدولة والمخصخصة أكثر من 50% والمخصخصة أقل من 50% والمملوكة لاتحاد العاملين والمملوكة لمستثمر رئيسي والعائلية سواء المصدرة لشهادات إيداع دولية أو غير المصدرة لهذه الشهادات. ويبلغ رأس المال السوقي لتلك الشركات ما يقرب من 187 مليار جنيه عن الأسهم العادية (بورصتي القاهرة والاسكندرية، 2004 م) 14.

وعلى الرغم من ضخامة مجتمع الشركات العاملة في مصر وضخامة رأسمالها السوقي، فقد كشفت دراسة (فوزي، 2003) 15 عن وجود ما يقرب من 95% من شركات المساهمة والتوصية بالأسهم يصعب تقييم درجة حوكمتها نظرًا لعدم قيدها ببورصة الأوراق المالية، ووجود ما يقرب من 39 % من شركات المساهمة والتوصية