سيتم الإبقاء على التجربة الحالية للوكالة الوطنية لتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة من حيث سقف الاستثمار ومن حيث سن المبادرين، كما أن الإصلاحات التي جاء بها رئيس الجمهورية تتضمن بعض التعديلات النوعية الخاصة بالنشاطات المصغرة بغرض الاستجابة لتطلعات المبادرين والحصول على مشاريع قابلة للتموين من طرف البنوك، لتنتهج بذلك أبعادا على المدى القصير والمتوسط في إطار دعم سياسيتها الرامية لدعم تنمية المبادرات الفردية والتي ترتكز على:

1.2.3. دعم تنمية المبادرة المقاولاتية في المدى القصير

من خلال ما يلي:

? برامج تكوين المقاولين الشباب في ميدان التسيير خلال مرحلة ما قبل إنشاء المشروع أو في مرحلة ما بعد إنشائه.

? برامج تكوين مستخدمي الوكالات والمتخصصين في مجال مرافقة المقاولين الشباب ومتابعتهم وتوجيههم.

? إدراج صيغة التمويل الثنائي مع رفع سقف القرض بدون فائدة دفعا لعملية خلق النشاطات.

? تشجيع المشاريع ذات الصلة بالتنمية المحلية.

? إعادة تنظيم الوكالات المتخصصة في النشاطات المصغرة باتجاه لامركزية مساعدات الدولة.

? مساهمة قطاع البنوك في إنجاح الإصلاحات لا سيم من خلال التخصص في المؤسسة المصغرة، وفتح شبابيك خاصة على مستوى شبكة البنوك ولامركزية القرض البنكي على مستوى الفروع الولائية للبنوك.

2.2.3. دعم تنمية المبادرة المقاولاتية في المدى المتوسط

وذلك عن طريق تخصيص مؤسسة مالية لتمويل مشاريع استحداث النشاطات على غرار ما هو معمول به في بلدان أخرى.

إن فعالية الاستراتجيات الموضوعة لترقية التشغيل وبخاصة السياسات الخاصة بتشغيل الشباب في إطار محاولة القضاء على البطالة، يتعلق بالدرجة الأولى بفعالية العنصر البشري بحد ذاته سواء كان الأمر يتعلق بالشخص الذي يبحث عن العمل أو صاحب العمل أو الهيئات الوسيطة في ذلك الخاصة منها والعمومية. وقد حققت الجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية النتائج التالية:

? تحقيق معدل سنوي للإدماج المهني يتراوح مابين 380000 إلى 420000 منصب شغل لفائدة الشباب. [1]

? تحسين مستوى التوظيف الدائم الذي ارتفعت نسبته من 28 (سنة 2009 إلى 33 (سنة 2010 ما يسمح بتوفير حوالي 200000 منصب دائم سنويا، كما أن دعم المستخدمين للقيام باستثمارات تسمح بتحقيق التنمية سيسمح بتوفير 267000 منصب عمل كمعدل سنوي خلال الفترة 2009 - 2013. [2]

? تعمل الدولة الجزائرية على توفير على الأقل على 452585 منصب عمل كمعدل سنوي وهما يسمح بتحقيق الأهداف المرجوة بتوفير أكثر من مليوني منصب عمل بمطلع 2011 وتخفيض نسبة البطالة إلى أقل من 10 (مع مطلع 2011. [3]