? تحسين وعصرنة تسيير سوق العمل: وذلك عن طريق مواصلة برنامج إعادة تأهيل الوكالة الوطنية للتشغيل بفضل إتمام انجاز المخطط الثلاثي الذي يركز على الاستمرار في التوظيف إلى غاية 2011 بغرض تحسين نسبة التأطير لعدد البطالين.

? وضع أجهزة للتنسيق بين القطاعات المختلفة: وتتشكل هذه الأجهزة من: اللجنة الوطنية للتشغيل يرأسها رئيس الحكومة وتضم وزراء القطاعات المعنية. لجنة قطاعية مشتركة لترقية التشغيل يرأسها الوزير المكلف بالتشغيل ذات امتدادات على مستوى الولايات برئاسة الوالي.

? متابعة آليات تسيير سوق العمل ومراقبتها وتقييمها: وتتكون اللجان التي تعمل على المتابعة والتقييم لسوق العمل من: اللجنة الوطنية للتشغيل برئاسة رئيس الحكومة. اللجنة القطاعية المشتركة برئاسة الوزير المكلف بالتشغيل. الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل بواسطة هياكلها غير المتمركزة والمرفق العمومي للتشغيل.

? ترقية تشغيل الشباب: بانتهاج سياسات جديدة تأخذ بعين الاعتبار أهداف النمو الاقتصادي وضرورة الانتقال من المعالجة الاجتماعية للبطالة إلى مرافقة طالبي العمل من خلال صيغ متعددة الأشكال.

لقد تم تناول عنصر تشغيل الشباب على حدى نظرا للحيز المعتبر الذي أولي لهذه الفئة من المجتمع في جل السياسات والقوانين التي طرحت في سوق العمل، والسياسة الجديدة لترقية تشغيل الشباب تأخذ بعين الاعتبار التوصيات المنبثقة عن لقاء الحكومة مع الولاة الذي خصص لموضوع الشباب. كما أنها تتكفل بتنفيذ قرارات المجلس الوزاري المشترك المخصص لظاهرة الهجرة السرية، وفي هذا الإطار ستمنح الأولوية للتكفل باحتياجات الإدماج المهني للشباب الذي يمثلون أزيد من 70 (من إجمالي السكان الباحثين عن العمل. وتعتمد هذه السياسة الترقوية الجديدة على دعم ترقية التشغيل المأجور ودعم تنمية المقاولة. وعليه، سيتناول هذا العنصر ما يلي:

? الجهاز المساعد على الإدماج المهني؛

? آلية دعم تنمية المبادرة المقاولاتية.

يعتمد هذا الجهاز في سيره على محتوى المرسوم التنفيذي رقم 08 - 126 الصادر في 16 أفريل 2008 في تحديد آلية سيره، حيث يتضمن هذا الجهاز على ثلاثة عقود إدماج والتي سيتم تناولها بالتفصيل وهي: [1]

? عقود إدماج حاملي الشهادات؛

? عقود الإدماج المهني؛

? عقود تكوين وإدماج.

يوجه هذا النوع من العقود إلى خريجي التعليم العالي الطور القصير المدى والطور الطويل المدى، وكذا التقنيين السامين وخريجي المؤسسات الوطنية للتكوين المهني، إذ يعتبر الاهتمام بهذه الفئة من أولويات الحكومة الجزائرية حيث تتوفر الجزائر على عدد معتبر من خريجي الجامعات والمقدر بحوالي 120000