وقد تم إنشاء والوصول من خلال تبني مخطط مكافحة البطالة إلى: [1]
? إنشاء برامج للشبكة الاجتماعية: تم الشروع فيها منذ سنة 1992، تسعى إلى تخصيص إعانات وتعويضات مالية تهدف في مجملها إلى حماية وتدعيم الفئات الأكثر فقرا والأكثر تضررا من سياسات الانكماش الاقتصادي الوطني.
? الأنشطة ذات المنفعة العامة: انطلقت منذ 1994 تهدف إلى توفير مداخيل لفئة البطالين خاصة الشباب منهم مقابل القيام بأشغال وأنشطة للصالح العام.
? المنحة الجزافية للتضامن: تهدف إلى تقديم ما قيمته بين 600 إلى 1200 دج للفئات التي بدون دخل، والذين تجاوزوا 60 سنة وغير القادرة على العمل لأسباب صحية.
? أشغال المنفعة العامة ذات الاستخدام المكثف لليد العاملة: بدأ تطبيقه منذ 1997، بهدف المعالجة الاقتصادية للبطالة في أوساط الشباب وكذا تقديم مساعدات اجتماعية للفئات المعوزة.
? برنامج تنمية البلديات: تم اعتماده سنة 1998، تعمل على إنشاء مناصب شغل جديدة من خلال مشاريع صغيرة تهدف إلى تنمية البلديات.
? برنامج الإنعاش الاقتصادي: يهدف إلى إعادة تنشيط الطلب الكلي وحماية وترقية الأنشطة التي بإمكانها خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل في آن واحد، كما تسعى إلى تهيئة البنية التحتية للاقتصاد الوطني بما يتلاءم والتحولات الجديدة التي تميز المسار التنموي.
? دعم الاستثمار الأجنبي: تعمل سياسات الاستثمار الأجنبي على توفير مناصب شغل ولو بشكل مؤقت، لكن في الجزائر زيادة الاستثمار الأجنبي لا يعني بالضرورة زيادة حجم التشغيل نظرا لاعتمادها على العمالة الأجنبية.
? المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تعتبر بمثابة قاطرة حقيقية للنمو في بلادنا، فهي تمثل أحد البدائل الممكنة لتوفير مناصب شغل، خاصة أن مبدأ الملكية الخاصة من شأنه تحسين أدائها.
? برنامج القرض المصغر والمؤسسات المصغرة: يشكل إحدى التوجهات الجديدة على المسار الاقتصادي كونها تساهم في إنتاج السلع والخدمات من جهة وتنمية روح الإبداع والمبادرة لدى الشباب المستثمر من جهة أخرى، وبذلك فهذا البرنامج يمكن من توفير مناصب الشغل.
2.2.2.2. الجهود المبذولة لتطبيق المخطط الوطني لمكافحة البطالة
ومن جملة الجهود المبذولة من طرف الدولة لتحقيق أهداف المخطط الوطني للبطالة ما يلي:
? دعم الاستثمار في القطاع الاقتصادي المولد لمناصب الشغل: من خلال محاولة تنفيذ كافة المخططات التوجيهية لتنمية القطاعات الصناعية خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة منها. وكذا القيام بإصلاحات تتعلق بنمط تنظيم الأراضي الفلاحية العمومية واستغلالها.
? ترقية التكوين التأهيلي بغرض تيسير الاندماج في عالم الشغل: وذلك في إطار تشجيع التكوين في الوسط المهني بالموقع من خلال دعم الدولة للمؤسسات التي تشارك في نشاطات التكوين، لا سيما في التخصصات والتأهيلات التي تعرف عجزا في السوق العمل.
? ترقية سياسة محفزة على إنشاء مناصب الشغل باتجاه المؤسسات: بالعمل على تحسين مستوى التحفيزات السارية في المجال الجبائي وفي مجال تشجيع الاستثمارات وقد أخذت مثل هذه الإجراءات حيزا معتبرا من محتوى قانون المالية لسنة 2011.