تصنيفها حسب درجات التأهيل واحتياجات سوق العمل. إلا أن التشغيل خاصة لدى الشباب وفق الآلية التعاقدية يعتبر حل مؤقت يجب النظر فيه لتلافي نتائجه المستقبلية على مستقبل التشغيل في الجزائر.
بالرغم من الجهود المبذولة إلا أن النقائص المسجلة ميدانيا تبقى كثيرة ما يتطلب جدية أكثر في الطرح العملي للحلول وعليه، يمكن اقتراح ما يلي:
? تفعيل برامج الإنعاش الاقتصادي والدعم الفلاحي لخدمة التنمية البشرية بفرض الرقابة والنجاعة عند صرف الأموال العمومية وهذا لضمان مردودية أكبر للجهود المبذولة.
? تشجيع وترقية الاستثمارات خاصة في القطاعات الواعدة باستيعاب العمالة، والاقتصاد بكامله يجب أن يتجه نحو خلق مناصب الشغل لاستيعاب العمالة.
? على أجهزة الدولة أن تعمل على ربط مخرجات جهاز التعليم العالي والبحث العلمي مع احتياجات الجهاز الاقتصادي للدولة، بإلزام المؤسسات الخاصة والعامة على إبرام اتفاقيات مع مؤسسات جامعية تمكن الطلاب من العمل على تطوير مكتسباتهم بما يتوافق ومتطلبات الهيئات الاقتصادية من كفاءات بشرية.
? إنشاء هيئة لمتابعة المستفيدين من برامج التشغيل المطروحة في سوق العمل، وذلك بمتابعة مردوديتهم في العمل ومدى سرعة الاستيعاب والإبداع لديهم ما يعطيهم حافزا أكثر للاجتهاد، ومن ثم إعداد جدول تقييم يسمح للمستفيدين بتثمين جهودهم بالحصول على المنصب في نهاية فترة العقد.
? منح المستخدمين امتيازات جبائية وشبه جبائية استثنائية في حال توظيفهم للمتخرجين جدد، وتدعيم هذه المؤسسات من من أجل تكوين وإعادة تأهيل في الموقع للشباب.
? إعطاء فرصة للشباب للقيام بمبادرات فردية تعطى لها الأهمية المطلوبة لدراسة مدى مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية خاصة في المجالات النادرة، مع توفير إمكانيات التمويل المناسبة دون التماطل والتطلب في الشروط التي قد تكون معجزة.
? تنويع مصادر التمويل للمشاريع الاستثمارية كاستحضار الصيغ الإسلامية.
تعتبر مواجهة أزمة البطالة من بين أهم التحديات التي يجب رفعها في الظرف الراهن وفي المستقبل، فهذه الظاهرة التي تمس عددا معتبرا من فئات الشعب الجزائري بمختلف شرائحه، تعد السبب الأول لتفشي ظاهرة الفقر في وما ينجر عنها من آفات اجتماعية خطيرة تهدد استقرار المجتمع. ومما سبق عرضه تتضح خلفية واتجاهات البطالة والتحديات التي تواجه جهود الحكومة التي يجدر بها أن تعمل على تخفيض البطالة في الجزائر بالرفع من المردودية في الجهاز الإنتاجي وذلك لا يتأتى في نطاق العولمة الحالية، إلا إذا اعتمدت الجزائر إستراتيجية شاملة للإندماج في الاقتصاد العالمي ترتكز على البحث على القدرة التنافسية للاقتصاد الجزائري والعمل على تطويرها. كما عليها تبني جملة التوصيات الآتية:
? وضع إستراتيجية واسعة النطاق لتحسين نوعية الموارد البشرية، تتضمن هذه الأخيرة المشاركة النشيطة للقطاع الخاص والمجتمع المدني.
? العمل على تكثيف استراتيجيات التنويع الاقتصادي الموجهة لبناء صناعات مستدامة توّلد فرص عمل، بالإضافة إلى اتخاذ تكنولوجيا المعلومات وسيلة لتنمية رأس المال البشري.