للسلعة) وهي تلك البيوع التي يزيد فيها سعر البيع لسلعة من السلع عن سعر شراء السلعة الأصل لتحقيق ربح" [19] ."

وبموجب عقد المرابحة يتقدم العميل للمصرف طالبا منه شراء سلعة معينة بمواصفاتها المحددة على أساس الوعد منه بالشراء بمرابحة (مواد أولية، بضائع، معدات ... الخ) بثمن يشمل سعر الشراء مضافا إليه هامش يكون محل اتفاق مسبق. ويمكن للعميل أن يدفع السعر دفعة واحدة، أو على دفعات متقطعة. ويمكن للمرابحة أن تكتسي شكلين:

-عملية تجارية مباشرة ما بين بائع ومشتري.

-عملية تجارية ثلاثية ما بين المشتري الأخير (مقدم طلب الشراء) وبائع أول (المورد) وبائع وسيط (منفذ طلب الشراء) .

وقد تم الأخذ بالصيغة الأخيرة في العمليات المصرفية الإسلامية. حيث يتدخل البنك بصفته المشتري الأول بالنسبة للمورد، وكبائع بالنسبة للمشتري مقدم الطلب بالشراء (العميل) . إذ يقوم البنك بشراء السلع نقدا أو لأجل، ويبيعها نقدا أو بتمويل لعميله مضافا إليه هامش الربح المتفق عليه ما بين الطرفين.

وتستخدم صيغة المرابحة في تمويل المشروعات الصغيرة على نطاق واسع، كأحد مصادر التمويل التي يقدمها البنك لعملائه تلبية لاحتياجاتهم ولشراء السلع أو تمويل العمليات التي يتطلبها أوجه النشاط، حيث [20] يحتاج صاحب المشروع إلى تمويل الأصول الثابتة من رأس المال وتجهيزات ومواد الخام ... الخ فعوض أن يلجأ إلى الاقتراض بنسبة فائدة، يلجأ للتمويل بصيغة المرابحة في الصورة الآتية:

-لجوء صاحب المشروع إلى البنك لتمويل شراء سلعة معينة يحتاجها، وهي مرابحة للأمر بالشراء.

-البائع هو المنتج لهذه السلعة أو لمستلزمات الإنتاج، وبالتالي سيقوم صاحب المؤسسة لشراء ما يحتاجه بتكلفة الإنتاج أو تكلفة الشراء زائدا ربحا معلوما متفقا عليه، وبالتالي فلا يكون هنا وسيط بين البائع وصاحب المشروع.

السلم [21] "هو شراء الآجل بالعاجل، أي تعجيل الثمن وتأخير تسليم المبيع إلى وقت لاحق متفق عليه، مع تعيين محل التسليم، فهو يفترض وجود مبلغ من المال مقدم حالا في شكل قرض مقابل بضاعة تسلم في المستقبل. أو بعبارة أخرى هو عملية بيع سلعة يتعهد"