-تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر.

-مراجعة معدل الضريبة إلى ما يقارب 2% وهو ما يتطابق تماما مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي القاضية بتحريم الربا.

ومن هنا تأتي ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي و الاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي هزت أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل و الإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة. ويبقى الحل في الاعتماد على التمويل الإسلامي للحد من الأزمات خاصة على مستوى المصارف الإسلامية وذلك بتشجيع الصيغ التمويلية الإسلامية على مختلف أنواعها في جميع التعاملات الاقتصادية ونذكر منها الآتي:

المشاركة هي"عقد بين اثنين أو أكثر على أن يكون المال والعمل من كل منهما بقصد الربح" [14] . وتعتبر المشاركة أهم الأساليب التمويلية التي تستخدمها البنوك الإسلامية بفاعلية ذلك أن هذه الأخيرة تعتبر بالأساس بنوك مشاركة، وهو الأمر الذي يميزها عن البنوك التقليدية. وفي هذه الصيغة يوجد أكثر من مساهم واحد بالأموال حيث تقوم كل الأطراف بالاستثمار بنسب مختلفة وتوزع الأرباح أو الخسائر حسب حصته أو نسبة كل طرف في رأس المال. وتتم المشاركة في أغلب الأحيان في البنوك الإسلامية في شكل تمويل المشاريع أو العمليات الظرفية المقترحة من العملاء. إذ يعتبر التمويل بالمشاركة من أهم الصيغ الإسلامية الأكثر ملائمة لتمويل المشروعات وبديلا تمويليا لنظام الفائدة والضمانات المستقبلية. وتستعمل البنوك الإسلامية هذه الصيغة على النحو الآتي:

-المشاركة القصيرة الأجل (تمويل جزء من رأس المال العامل لدورة واحدة للنشاط الجاري أو سنة مالية) .

-مشاركة دائمة يصبح فيها البنك شريكا في المشروع مثل بقية الشركاء له ما عليهم وعليه ما عليهم، كما تعرف بالمشاركة الطويلة الأجل (وتسمى أحيانا المشاركة في رأس المال) .

-المشاركة المنتهية بالتمليك (ويطلق عليها أحيانا المشاركة المتناقصة) ، إذ يتم الاتفاق بين البنك وصاحب المشروع التنازل التدريجي لحصته في رأس المال لفائدته وفق جدول زمني محدد. أو بعبارة أخرى هي شركة يعطي فيها البنك المشارك بحصة في تمويل رأس المال الحق للشريك في الحلول محله في ملكية المشروع دفعة واحدة، أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها في عقد المشاركة [15] .