يتكون النظام التعليمي من مجموعة هيئات، قد يسند لها مهمة التكوين العام والمهني للعمال أو قد تدعمه بصورة غير مباشرة: مدارس التعليم الابتدائي والمتوسط، التعليم الثانوي (تعليم عام وتقني) ، مراكز للتكوين والتعليم المهنيين، المعاهد الوطنية، الجامعات، مراكز التابعة للمؤسسات والمكتبات أو المراكز الثقافية التي تساعد وتسهل عملية التكوين الذاتي للأفراد ... الخ.

في داخل هذا النظام فقط، أين تحصل أو تكتسب القوى العاملة المستقبلية أو من هي في طور التكوين والتأهيل التقني الإضافي، معارف جمى وتستفيد من برنامج تعليمي مكثف في مجالات عدة، في التحليل في التصور أو التخيل، وفي ردود الفعل السريعة.

يتضح مما سبق ذكره، أن جهاز التعليم والتكوين - النظام التعليمي - ينتج أو يوفر قوى عاملة مؤهلة ليضعها في متناول المؤسسة بسوق العمل، لكن من الأنجع والمفيد معرفة - أعداد الأفراد ضمن المنطقة المعنية"المنطقة المحيطة بالمؤسسة"، الذين تلقوا فعلا تعليميا أو تكوينا من لدن المنظومة التعليمية (خريجي أجهزة التعليم والتكوين) - ونوع ومستوى تأهيل هؤلاء الأفراد الذين سيصبحون فما بعد قوى عاملة متاحة في سوق العمل. وللتوضيح أكثر نعرض المخطط المبسط أدناه للتمييز بين هؤلاء العمال وذلك تبعا لمستوى التأهيل الذي يتوقف على الفترة من عمر الفرد التي يقضيها في التعليم أو التكوين - ونوع التأهيل أي مجال الاختصاص المهني [1] .

باستقراء مختلف الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى البطالة أو تزيد من حدتها، نجد من أهمها مايلي:

*زيادة الكثافة السكانية

*عدم التنسيق بين قنوات التعليم ومخرجاته والجهات المسئولة عنه وما يحتاجه سوق العمل

*الخوصصة في جوانبها السلبية

*تضخم التكاليف اللازمة لتعديل الأوضاع وتحويل المسار من صناعة إلى أخرى

*تخلي الدولة عن سياسة التعيين للخريجين

*كثرة الطلب على اليد العاملة الأجنبية الأكثر تأهيلا.

مما سبق نستطيع أن نقول بأن عدم التنسيق بين قنوات التعليم والجهات المسئولة عنها وما يحتاجه سوق العمل تعتبر من أهم الأسباب الرئيسية التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور البطالة في أي بلد، بمعنى أنه قد يوجد فائض في بعض الخريجين في تخصص معين بينما يوجد العجز في تخصصات أخرى، فعدم التنسيق بين هذه الجهات وما يحتاجه سوق العمل يؤدي إلى انتشار البطالة وزيادة حجمها، كما لا ننسى أنه من أهم الأسباب الحديثة التي يمكن أن تزيد ظاهرة البطالة تفاقما عدم تلاؤم نوعية التعليم ومخرجاته مع ما يحتاجه سوق العمل خاصة في بعض الدول [2] .