3.بنية الاقتصاد الراسمالي ذاته الباحث عن الربح الكثير باقل عمالة ممكنه مما دفع كثير من الحكومات الرأسمالية إلى انتهاج سياسات انكماشية فكان طبيعيًا أن يتم تحجيم الإنفاق العام الجاري الاستثماري في مختلف المجالات. وكان من نتيجة هذه السياسات انخفاض الطلب على العمالة.

-في الدول النامية:

1.انخفاض معدلات النمو الاقتصادي الناجمة عن فشل السياسات الاقتصادية. حيث أوجد أحد الخبراء الإقتصاديين arthir okun علاقة عكسية بين الناتج القومي و معدل البطالة. فتدني الناتج بنسبة معينة يؤدي إلى زيادة معدل البطالة بنصف تلك النسبة.

2.ارتفاع معدل نمو العمالة في كثير من الدول ومنها الدول العربية، مقابل انخفاض نمو الناتج القومي؛ حيث ان نمو الناتج القومي الإجمالي لا يسير بالتوازي مع معدل نمو العمالة في كثير من الاقتصادات وخاصة النامية منها.

3.احلال العمالة الوافدة محل العمالة المحلية في كثير من البلدان نتيجة عزوف العمالة المحلية عن الالتحاق بكثير من المهن والوظائف في اطار ما يسمى بثقافة العيب.

4.فشل نظم التعليم في اخراج اجيال متعلمة قادرة على تولي الوظائف التي يحتاجها السوق وبمعنى اخر ضعف موائمة مخرجات النظام التعليمي مع احتياجات سوق العمل.

5.ازدياد الاعتماد على أسلوب كثافة رأس المال على حساب الايدي العاملة، بمعنى اعتماد أسلوب إحلال الالة محل اليد العاملة.

6.تفاقم المديونيات الخارجية للدول النامية والتي دفعتها الى سياسات التقشف مما نجم عنها ضعف مرونه التوظيف. [1]

7.عدم نجاح القوانين المحفزة للاستثمار في توليد فرص عمل بالقدر الكافي.

8.تراجع دور الدولة في كثير من الدول في إيجاد فرص عمل بالحكومة، والمرافق العامة وانسحابها تدريجيًا من ميدان الإنتاج.

9.الاستغناء عن خدمات كثير من العاملين في ظل برامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي التي تستجيب لمتطلبات صندوق النقد الدولي في هذا الخصوص والتي تعتبر استحقاقا لمتطلبات العولمة الاقتصادية.

ثانيا: الأسباب الاجتماعية:

1.ارتفاع معدلات نمو السكان في كثير من الدول مما يحول دون قدرة الاقتصادات الوطنية على استيعاب الخريجين الجدد سنويا في سوق العمنل.

2.الثقافة الاجتماعية السائدة في كثير من الدول (ثقافة العيب) والتي تعيب على الفرد العمل في وظائف معينة مما يخلق كم كبير من العاطلين عن العمل واحلال عمالة اجنبية محلها في مثل هذه الوظائف.

3.تراجع معدلات هجرة الايدي العاملة الى الخارج مما يؤدي الى تكدسها داخل الدولة وبالتالي عجز الاقتصاد المحلي عن استيعابها.

ثالثا: الاسباب السياسية:

1.تلعب الظروف والاحداث السياسية دورها في خلق البطالة نتيجة لتوقف عجلة النشاط الاقتصادي في كثير من القطاعات.

2.عدم العدالة في منح الوظائف لمن يستحقها حيث يتولى الوظائف غير الاكفياء ويتعطل من هم اقدر واكفاء على تولي الوظائف.

3.استئثار السلطة بالاموال وعدم استثمارها في ايجاد مشروعات عامة توفر فرص عمل للعاطلين.

(1) . للمزيد انظر: عبد الله النفيعي، مصدر سابق، ص 63.