يشمل مجتمع الدراسة جميع عملاء البنوك التجارية الأردنية والذين لديهم حسابات جارية وتوفير في الفترة الواقعة ما بين 1/ 10/2005 - 1/ 12/2005 لدى البنوك التجارية الأردنية والتي بلغ عددها (23) بنكًا حسب إحصائيات البنك المركزي، كما تكون مجتمع الدراسة من جميع المدراء العامون ومساعديهم، ومدراء الدوائر، ومدراء الفروع، ورؤساء الأقسام في البنوك التجارية الأردنية، إلى جانب جميع الإداريين العاملين في البنك المركزي.

تكونت عينة الدراسة من (204) عملاء ممن لديهم حسابات جارية أو حسابات توفير في البنوك التجارية الأردنية للفترة الواقعة ما بين 1/ 10/2005 - 1/ 12/2005، كما تكونت عينة الدراسة من (54) من الإداريين العاملين في البنوك التجارية الأردنية ضمن مختلف المواقع الوظيفية من مدراء عامين ومساعديهم، ومدراء الفروع، ورؤساء الأقسام في البنوك التجارية الأردنية، كما شملت عينة الدراسة على (10) من العاملين في البنك المركزي، وقد تم استثناء ثلاث بنوك من العينة وهي: مصرف الرافدين وذلك كون هذا البنك شبه متوقف حاليًا، (ولا يملك حتى صراف آلي) ، وبنك الكويت الوطني، وبنك لبنان والمهجر، حيث إن هذين البنكين حديثا النشأة، ويملكان فرعًا واحدًا وصرافًا آليًا واحدًا فقط، بالتالي لا يمثلان واقع الصيرفة الإلكترونية في الأردن، على العكس فيما يخص (بنك عودة) الذي يعتبر حديث النشأة أيضًا إلا أنه يمتلك خمسة فروع، ويقدم خدمات مصرفية من خلال عدة قنوات إليكترونية، وتم فقط اعتماد تلك البنوك الثلاث في التقييم النهائي للبنوك حسب الصيرفة الإلكترونية.

من أجل تحقيق أهداف الدراسة، تم تصميم استبانة مخصصة لأغراض معالجة أسئلة الدراسة وفرضياتها، وذلك على النحو المبين:

القسم الأول: يتضمن معلومات عامة تتعلق بخصائص أفراد عينة الدراسة الديموغرافية والوظيفية.

القسم الثاني: ويشتمل على أسئلة تقيس واقع الصيرفة الإلكترونية في الأردن من حيث نوع القنوات المستخدمة، والمعيقات التي تحول دون استخدام الصيرفة الإلكترونية، وطرق التعرف على خدمات الصيرفة الإلكترونية المعلن عنها، والجدوى الاقتصادية المترتبة على استخدام الصيرفة الإلكترونية.

من أجل التحقق من صدق أداة الدراسة، تم عرضها على مجموعة من المحكمين والمتخصصين في مجالات العلوم المالية والمصرفية، وتم الاستفادة من ملاحظاتهم في بناء المقياس.