• لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 2 مليار دينار أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية 500 مليون دينار؛

• تستوفي معايير الاستقلالية؛

وعلى هذا الأساس عرف المؤسسة الصغيرة بأنها"المؤسسة التي تشغل من 10 إلى 49 عاملا ولا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 200 مليون دينار أو أن لا يتجاوز المجموع السنوي لميزانيتها 100 مليون دينار". أما المؤسسة المتوسطة فهي"المؤسسة التي تشغل من 50 إلى 250 عاملا، وتحقق رقم أعمال محصور بين 200 مليون دينار و 2 مليار دينار أو أن يكون المجموع السنوي لميزانيتها محصور بين 100 و 500 مليون دينار" [1] .

للإشارة فإن المشرع الجزائري اعتمد كليا على التعريف المقدم من قبل الاتحاد الأوربي لسنة 1996 فيما يتعلق بمعيار عدد العمال، كما أنه لم يراع عنصر التحديث كون تعريف هذا الأخير تغير سنة 2003.

وتتفرد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببعض السمات التي تميزها عن باقي المؤسسات، يمكن إجمالها فيما يلي [2] :

• الجمع بين الإدارة والملكية حيث يكون صاحب المشروع هو نفسه مدير المشروع.

• يغلب على أنشطتها طابع الفردية في مجال الإدارة، التخطيط والتسويق.

• بساطة الهيكل التنظيمي كونها تدار غالبا من طرف شخص واحد مسئول إداريًا، ماليًا وفنيًا.

• بساطة التكنولوجيا المستخدمة نظرًا لضعف القدرة المالية لمالك المشروع الصغير.

• تواضع مؤهلات العمالة المطلوبة مما يعزز دورها في امتصاص نسبة هامة من البطالة، التي في الغالب تتصف بتدني مستواها التعليمي والمهني وخاصة في البلدان النامية.

• المرونة والقدرة على التكيف مع تغيرات السوق ومواجهة الصعوبات في أوقات الأزمات وفترات الركود الاقتصادي، والتحول بسرعة من نمط إنتاجي لآخر بما يتلاءم مع توجهات السوق.

• ارتفاع كثافة العمل دون تكبّد تكاليف رأسمالية عالية.

• إمكانية إقامتها في الأماكن التي تفتقر إلى البنى التحتية، الأمر الذي يساعد على انتشارها الجغرافي في المناطق الريفية والمناطق العمرانية الجديدة.

بالإضافة إلى [3] :

• تواضع مستوى جودة منتجاتها مقابل انخفاض مستوى أسعارها، وبذلك تكون عامل جذب للعديد من الفئات من ذوي الدخل المحدود.

• تدني قدراتها الذاتية على التطور والتوسع نظرًا لإهمال جوانب البحث والتطوير.

• تتبع عادة إستراتيجية التركيز حيث يتم وضع المشروع ضمن آليات سوق أو مناطق جغرافية معينة، أو الاهتمام بنوع محدد من المنتجات.

• الاعتماد على الموارد المحلية مما يساهم في خفض التكلفة الإنتاجية، وهذا يؤدي إلى انخفاض مستويات معامل رأس المال/العمل.

انطلاقا من هذه الخصائص فرضت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نفسها كشريك فعال في النسيج الاقتصادي وكدعامة إستراتيجية للتمنية الاقتصادية، نظرا للمزايا التي تحققها ويمكن إجمالها في النقاط التالية [4] :

• تفتح مجال المبادرات بتشجيع العمل المتعدد التخصصات وهو ما يتوافق مع نظرية الموارد.

• تحقيق النمو المتوازن للمؤسسات عبر الزمن بما تكتسبه من خبرة في مجال تخصصها.

• المساهمة في توفير مناصب شغل جديدة والتخفيف من حدة البطالة.

• المساهمة في دعم الصادرات من خلال سد جزء من حاجات الطلب المحلي، مما يتيح فرصة أكبر لتصدير إنتاج المؤسسات الكبيرة.

• المساهمة في تحقيق التنمية الإقليمية نظرا لقدرتها على الانتشار الجغرافي.

بالإضافة إلى [5] :

• المساهمة في توليد القيمة المضافة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

(2) عبد الجليل بوداح, مفهوم الإستراتيجية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة, جامعة قسنطينة , الجزائر, 2006.

(4) عيسى بن ناصر، حاضنات الأعمال كلية لدعم وتنمية ا لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العدد 18، مارس 2010, ص. ص.55 - 56.