• استغلال مدخرات المواطنين والاستفادة منها في الميادين الاستثمارية المختلفة، بدلا من تبذيرها في الاستهلاك أو تخزينها في البيوت.

• الاستغلال الأمثل للمواد الأولية المتاحة محليا لإنتاج سلع تامة الصنع تساهم في تلبية احتياجات المستهلكين، والتي يمكن أن تحل محل السلع التي يتم استيرادها من الخارج.

• تغطية الطلب المحلي من المنتجات التي يصعب إقامة صناعات كبيرة لإنتاجها لضيق نطاق السوق المحلي أو لانخفاض الطلب عليها وضعف إمكانيات الاستيراد.

• المساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي بإقامة ترابطات أمامية وخلفية مع المشاريع الكبيرة، حيث تساهم في تلبية بعضًا من احتياجات الصناعات الكبيرة سواء من المواد الأولية أو القطع والمكونات، وكذلك تقديم الخدمات التشغيلية، كما تقوم هذه المشاريع باستخدام منتجات الصناعات الكبيرة من السلع الجاهزة أو السلع الوسيطة أو شبه المصنعة لإنتاج منتجات نهائية.

• توفر سلعًا لفئات من ذوي الدخل المحدود التي تتميز بأسعارها المنخفضة نسبيًا تتفق مع قدراتهم الشرائية (وإن كانت الأمر يتطلب التنازل بعض الشيء عن اعتبارات الجودة) .

إن التوجه الاقتصادي الذي تبنته الجزائر منذ سنة 1988 والمتمثل في توسيع نطاق المبادرات الخاصة، كان محوره اختيار قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأحد الركائز التي يعتمد عليها من أجل تحقيق التنمية وإنعاش الاقتصاد الجزائري، وفي هذا الإطار تم إنشاء وزارة خاصة سنة 1993 هدفها الأساسي هو توجيه مبادرات القطاع الخاص إلى الاستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من أجل دفعها إلى العمل الإنتاجي وفتح المجال أمامها للمشاركة بصفة فعالة في الكثير من النشاطات الاقتصادية التي كانت حكرا على القطاع العام، حيث تعمل هذه الوزارة على دعمها، ترقيتها وتأهيلها، وتوفير المناخ الملائم لممارسة نشاطاتها وتحضير الأرضية المناسبة لإنشاء مؤسسات جديدة.

صدر قرار إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار المشروع الجديد لتوظيف الشباب بالمرسوم الرئاسي رقم 96/ 234 الصادر في 20/ 07/1996 والمرسوم التنفيذي رقم 96/ 296 - 297 الصادر في 08/ 09/1996، ثم جاء القانون التوجيهي سنة 2001 ليرسم الخطوط الواجب وضعها حيز التنفيذ من أجل تكفل أحسن بهذا القطاع وترقيته، والمتضمّن إنشاء عدّة وكالات وصناديق تعمل على تأهيل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال المادة 13 التي تنص على أنه يتم إجراءات التأسيس وإعلام وتوجيه ودعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق مراكز تسهيل تنشأ لهذا الغرض [1] .

وقد تم إنشاء عدّة هيئات عامة تعمل على تقديم المشورة الاقتصادية والفنية والمساعدات المادية والمالية لصالح هذه القطاع، نشير إليها فيما يلي [2] :

• إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بمقتضى المرسوم التنفيذي 296 - 96 المؤرخ في 8/ 9/ 1996.

• الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (ANDI) بموجب الأمر الرئاسي 01 - 03 المؤرّخ في 20/ 08/2001.

• إنشاء مشاتل المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة في 25/ 02/2003 لاستقبال واحتضان ومرافقة المشاريع الجديدة عن طريق تقديم الخدمات العامّة المختلفة.

• إنشاء المجلس الوطني في 22/ 04/2003 المكلّف بترقية المناولة لتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة ودمجها في الأسواق العالمية.

• إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة في 25/ 02/2003.

• إنشاء الوكالة الوطنيّة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة (ANDPMI) في 03/ 05/ 2005 لتجسيد سياسة التعاون والشراكة.

إضافةً إلى هيئات أخرى تعمل من قريب أو بعيد على دعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كالوكالة الوطنية للعقار الصناعي (ANFI) ، المجلس الوطني للاستثمار (CNI) ، غرف التجارة والصناعة (CCI) ، صندوق ضمان القروض (FGAR) ، صندوق ضمان قروض الاستثمار (CGCI) ، الصندوق الوطني للتأمين على البطالة (CNAC) ، الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (ANGEM) ، القرض بالإيجار لشراء المعدات (Credit Bail) ، الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية (FNPAAT) ... [3] ...

(3) لزهر قواسمية, مرجع سابق.