سابعًا. دالة قدرة الحصول على المعلومات: المعلومات سر نجاح أي نشاط إقتصادي وإستمراريته وقدرته على المنافسة وخلق المعرفة. وهي العامل الحاسم في خلق المعرفة والتقنية في آن واحد. فهذه الدالة أهميتها مشتقة من متغييراتها لقياس تكلفة إقتصاد المعرفة. وفرضيتها هي:
الفرضية (7) : هناك علاقة إيجابية بين تكلفة إقتصا المعرفة وعوامل خلق المعلومات في المنشأة والمحافظة عليها وإستخدامها في الوقت المناسب، في عمليات خلق إقتصاد المعرفة.
ثامنًا. دالة المؤشرات المالية: تستخدم المؤشرات المالية كمعايير لتقييم الأداء وهي مشتقة من خلاصة نتائج نشاط المنظمات الإقتصادية خلال الفترة المحاسبية. وفي ضوء هذا الأمر تم تحديد المتعييرات الخاصة بهذه الدالة التي تقيس تكلفة إقتصاد المعرفة وفق العوامل الواردة في فقرة متغييرات البحث. وفيما يلي فرضية هذه الدالة:
الفرضية (8) : هناك علاقة إيجابية بين تكلفة إقتصا المعرفة والمؤشرات المالية في عمليات خلق إقتصاد المعرفة.
تاسعًا. دالة الرأسمال التكنولوجي للمنشأة: حدد معالم متغييرات هذه الدالة ضمن متغييرات البحث. وفيما يلي فرضية هذه الدالة:
الفرضية (9) : هناك علاقة إيجابية بين تكلفة إقتصاد المعرفة و عوامل حصول المنظمة على الراسمال التكنولوجي.
تم اعتماد منشورات الأمم المتحدة كعينة لهذ البحث لمجموعة الدول التي لها بيانات منشورة تلائم مجال هذا البحث، في، خاصة التي لها صفة عالية في التقنية ونظم المعلومات [1] . حيث تم جمع وإستخدام بيانات منشورة لعشرين دولة ولقطاعات صناعية محددة بموجب التصنيف الدولي SITC code المعد من قبل هيئات الأمم المتحدة، كما موضح في الجدول رقم (Table-2) . تم جمع البيانات من خلال الإحصائيات المنشورة من قبل هيئات الأمم المتحدة وبعض الدوريات الخاصة للبيانات التي لم نستطع الحصول عليها من خلال هذه المنشورات، سواء كان ذلك عن طريق المنشورات الإحصائية في بعض الدوريات الدولية الخاصة بالقطاعات الصناعية او الدراسات المتخصصة التي أعدت من قبل المنظمات الدولية المتخصصة بهذا الشأن او عن طريق الإنترنيت.
شملت الدراسة على 12 قطاع صناعي وثلاثة قطاعات مالية وكذلك ثلاثة قطاعات خدمية، ولكن يعتقد أن جميع هذه القطاعات تستخدم التكنولوجيا بشكل مكثف، فضلًا عن كونها تسعى جاهدة للحصول على المعلومات التقنية (الفريدة من نوعها) وتستخدمها بشكل فعال أيضًا لرفع
كفاءة أدائها وبناء إستراتيجياتها لتحقيق مبتغاها، كما يتضح من الجدول رقم (Table-3) . على هذا الأساس شكلت عينة البحث وبلغ حجمها 227 وحدة موزعة على جميع القطاعات بنسب شبه متوازنة، وكان الأمر مجرد صدفة غريبة وليس بقصد. ويعود سبب إختيار
(1) المصدر: