فى أمريكا يرتكز تمويل التعليم العالى والجامعى على ثلاث مصادر تتمثل في الحكومة الفيدرالية، وتصل حصتها حوالى 12% وتكون في شكل منح أو عقود منافسة، وتساهم حكومات الولايات بحوالى 27 % من تكلفة التعليم العالى، بالإضافة إلى المصادر الأخرى مثل الرسوم التعليمية وغيرها من مصادر التمويل. [1]

كما تقوم حكومة الولاية بفرض ضرائب داخلية لصالح التعليم العالى والجامعى بها، كما تقوم بفرض نسبة من ميزانية الأبحاث التى تقوم بها الجامعة لبعض الهيئات العامة كرسوم قومية لتمويل التعليم الجامعى، على أن تستخدم هذه الرسوم في تطوير المكتبات وإثرائها بالكتب والمراجع والدوريات، وتحسين الخدمات والأبحاث العلمية التى تقدمها الجامعات الأمريكية.

كما يدفع الطلاب رسوما ً دراسية مقابل حصولهم على درجة جامعية، وتختلف قيمتها من ولاية إلى أخرى، حيث تقوم كل ولاية يتحديد قيمة الرسوم الطلابية بالتعليم الجامعى حسب ظروفها الاقتصادية وسياستها التعليمية والتكلفة الفعلية لكل تخصص ويختلف متوسط نصيب ما يدفعه الطالب وأسرته

حسب دخلهم السنوى في التعليم الجامعى من ولاية لأخرى. [2]

وبالإضافة إلى ذلك تقدم الحكومة الفيدرالية برنامجا ً للقروض الطلابية يهدف إلى مساعدة الطبقة الوسطى في المجتمع لتوفير مصاريف تعليم الطلاب في مؤسسات التعليم العالى والجامعة، مع إعطاء الطالب فترة سماح تصل مدتها إلى حوالى عشر سنوات لسداد هذه القروض، وبفائدة تصل إلى 5% في العام الواحد مع قيام الحكومة الفيدرالية بدعم برنامج القروض الطلابية [3] وتتمثل أنواع القروض الطلابية على النحو التالى:-

1 -القروض التجارية.

2 -القروض المرتبطة بمستوى الدخل.

3 -البرامج الحكومية للقروض الطلابية والتى تتمثل في الآتى:-

أ) برنامج القروض على المستوى الفيدرالى.

ب) قروض آباء طلاب المرحلة الجامعية الأولى.

(3) مارك براى، تمويل التعليم العالى الأنماط والاتجاهات والاختبارات، مجلة مستقبليات، مجلد 30، ع 115، اليونسكو، سبتمبر 2001، ص 46.