بنية ومضمون الميزانية من مكان لآخر، وحتى في المكان الواحد من مرحلة زمنية إلى مرحلة أخرى، ولذلك نجد أن المقياس الأفضل هو نسبة ما ينفق على التعليم إلى الدخل القومى. [1]

ويرى كيفين وين 1991 أن تطبيق قوانين السوق على التعليم العالى يجعل إنتاج الجامعات غير مرتبط بقرارات وعمليات تخطيطة مركزية، وبذلك رأت منظمة اليونسكو أهمية الإنفاق على التعليم العالى من خلال:-

1 -الاعتراف بالتعليم العالى بوصفه استثمارا ً اجتماعيا ً يتطلب تخصيص الاعتمادات اللازمة له من الأموال العامة.

2 -البحث الجاد عن موارد جديدة للتمويل تقوم على مشاركة جميع الذين يجنون فائدة من التعليم العالى بما في ذلك القطاع الاقتصادى والمجتمعات المحلية والآباء والطلبة.

3 -ضرورة زيادة فعالية مؤسسات التعليم العالى وكفاءتها في ترشيد استخدام الموارد المتاحة. [2]

ثالثا ً: خطوات التخطيط لتمويل التعليم العالى

يتطلب عند التخطيط لتمويل التعليم العالى وضع نموذج أو مخطط هيكلى للصور التى يجب أن يكون عليها مصادر التمويل الخاصة به في الأجل الطويل ووضع برنامج للتنفيذ المرحلى في خطط قصيرة الأجل في ضوء الامكانات التامة، وما تسمح به الظروف العامة في المجتمع. [3]

وأن عملية التخطيط لتمويل التعليم العالى يتم في خطوات والتى تتمثل في الخطوات التالية:-

1 -المسح الشامل للموارد الحقيقية على مستوى الدولة، وتحليل البيانات الخاصة بالنفقات، أى جملة الاعتمادات المالية المخصصة خلال فترة زمنية، والإجراءات المتبعة لوضع المخصصات وطرق مراقبتها.

2 -تحديد النفقات المباشرة، وغير المباشرة من عمليات التمويل، وتوجيه وضبط الميزانية، وأسلوب الإدارة المالية المتبع في البلاد.

3 -تحديد الأولويات في عمليات الإنفاق، ويستلزم تنفيذ أى مقترحات في إتاحة موارد بهذا الشأن الاعتماد على أمرين وهما كالتالى:-

(1) عبد الغنى النورى، مرجع سابق، ص 173.

(2) عبد الله بوبطانة، سياسة التغير والنمو في مجال التعليم العالى، المجلة العربية للتعليم العالى، 1995، ص ص 150 - 170

(3) محمد متولى غنيم، اقتصاديات تعليم الكبار"القيمة الاقتصادية للتعليم في الوطن العربى"، دراسات وبحوث (4) ، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، 1996، ص 210.