في غالبية الدول العربية يعتبر تمويل التعليم الجامعي من مسئولية الحكومات المركزية ويكاد يكون التمويل الحكومي هو المصدر الرئيسي لتمويل التعليم الجامعي والذي يصل الي حوالي 90% من مصادر التمويل بينما تغطي الجزء الباقي من تمويل التعليم الجامعي الرسوم الطلابية وبعض المساعدات الداخلية والخارجية المقدمة من بعض الدول والمنظمات والهيئات الدولية [1]

سادسا ً: التصور المقترح لتمويل التعليم الجامعي بالدول العربية في ضوء الاتجاهات المعاصرة

يعد تمويل التعليم من أهم المشكلات المعاصرة للكثير من الدول حيث يصطدم الطموح في تحقيق الآمال التعليمية بما هو متاح ومحدود من ميزانيات هذه الدول للعملية التعليمية فإن تنوع مصادر التمويل للتعليم هو الحصول الملائم في ظل الظروف الحالية

ومما لا شك فيه أن التعليم يحتاج الي تمويل جيد إذ إن جودة تصميم النظم التعليمية وما ينبغي أن تكون عليه من كفاءة عالية في الإدارة والمنهج وأعضاء هيئة التدريس والمباني والتجهيزات التعليمية المختلفة وأن هذه الجودة العالية في مدخلات العدالة التعليمية يصعب تحقيقها أو الوصول إليها مادامت فرص التمويل قاصرة أو قليلة ولذلك ارتبط التعليم الجيد في مجتمعات العالم كافة بقدرتها علي التمويل الجيد أي توفير الأموال اللازمة للوفاء بالتزامات العملية التعليمية وأن التعليم مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع حيث يتم تمويل التعليم بالتعاون بين الدولة والقطاع الأهلي أي لا تكون فكرة مجانية التعليم مطلقة [2]

كما أن تنوع مصادر التعليم الجامعي أمر أكده البيان العالمي عن التعليم العالمي في القرن الحادي والعشرين أشار الي أهمية دعم المجتمع بمختلف فئاته لتمويل التعليم الجامعي.

(أ) أهداف التصور التصور المقترح للتعليم الجامعي بالدول العربية في ضوء الاتجاهات المعاصرة

يهدف التصور المقترح لتمويل التعليم الجامعي بالدول العربية في ضوء الاتجاهات الحديثة الي:

1 -إيجاد أكثر من مصدر لتمول التعليم العالي

2 -توفير التمويل اللازم للإنفاق علي التعليم العالي

(2) فتوح المجادي. اقتصاديات التعليم وتمويله في الكويت ودول الخليج العربي، الكويت، وزارة التربية، ادارة البحوث التربوية، 2001، ص 67