وفى فرنسا يتم تمويل التعليم الجامعى من قبل الحكومة الوطنية بشكل أساسى حيث تساهم الحكومة الوطنية بنسبة 84% من إجمالى ميزانيتها في الإنفاق على التعليم الجامعى، هذا بالإضافة إلى المصادر الأخرى مثل الحكومات المحلية والغرف التجارية والصناعية. [1]

كما تلعب تبرعات الأفراد في فرنسا دورا ً كبيرا ً في تمويل التعليم العالى الجامعى.

كما تفرض الحكومة في فرنسا ضرائب على رقم المبيعات، أو على كتلة الرواتب لصالح التعليم والتى تبلغ حوالى (6 %) من كتلة الرواتب، وعادة لا يعفى منها أى مؤسسات إنتاجية إلا إذا قدمت بعض الهيئات بنفس القيمة لإحدى مؤسسات التعليم الجامعى والعالى، كما تفرض الحكومة على الشركت والمصانع تدريب الطلاب بالمعامل الخاصة بها والتى تعتبر أحد المصادر الهامة في تمويل التعليم العالى في فرنسا. [2]

وفى اليابان تشارك السلطات المحلية (البلدية) الحكومة المركزية في تمويل التعليم العالى

والجامعى، وتقدم كل سلطة محلية الدعم المادى اللازم للمؤسسات التعليمية الجامعية، وذلك من خلال الضرائب ومصادر الدخل الأخرى. [3]

كما تلعب أيضا ً تبرعات الأفراد والهيئات دور أكبر في تمويل التعليم العالى والجامعى.

كم تفرض في اليابان رسوم دراسية كمصدر من مصادر تمويل التعليم الجامعى ما بين 10% - 30% من نسبة الإنفاق على التعليم الجامعى.

كما تقدم أيضا ً قروض طلابية بعد أن واجهت فرض رسوم داسية علىلطلاب أو زيادتها معرضة شديدة، كنظام دعم لتمويل التعليم الجامعى وتعتمد القروض الطلابية على منح الطلبة قروضا ً ويتم استردادها منهم بعد تخرجهم، وبعد حصولهم على دخل واستخدام طرق متنوعة في عملية السداد والهدف الرئيسى من هذه القروض هو مساعدة الطلاب وأولياء الأمور على تعليم أبنائهم بالتعليم العالى والجامعى. [4]

(1) ممدوح الصدفى وآخرون،"تمويل التعليم الجامعى في جمهورية مصر العربية بدائل مقترحة في ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة"، مجلة كلية التربية، جامعة الأزهر، ـ ع 111 ـ سبتمبر 2002، ص 193.

(2) محمد صبرى الحوت، تقنية موارد إضافية للتعلي العالى في مصر، مجلة التربية الجديدة، اليونسكو، ع 47، سبتمبر 1989، ص 51.

(3) شبل بدران، التربية المقارنة، دراسات في نظم التعليم، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 2001، ص 322.

(4) عبد الرحمن محمد أبو عمة، التعلم العالى في بريطانيا، الرياض، مكتب التربية العربى لدول الخليج، 2000 ص 262.