المركزى، والتمويل الحكومى المشترك بين الحكومات والأقاليم أو الولايات أو المحليات أو مشاركة بعض الهيئات والأفراد في تمويل التعليم.

وبذلك يشكل نمط التمويل الذى تلجأ إليه أى دولة شأنا ً كبيرا ً في خطتها التربوية فهو يعكس من جهة نظام التربية القائم في الدولة كما أنه ينعكس من جهة ثاني على بنية التربية ويؤثر فيها ويهب لها طابعا ً معينا ً ولذلك بات على الدول أن تعمل جاهدة على توفير الأموال اللازمة لخططها التربوية عن طريق جميع الموارد الممككنة وميزانية الدولة المركزية، مصادر من السلطات المحلية، الضرائب الخاصة التى يمكن أن تفرض من أجل التربية. [1]

إن إدارة وتمويل التعليم العالى الألمانى تعد مسئولية مشتركة Join Task بين الدولة (الحكومة الاتحادية Bund) والولايات الألمانية Lander . وقد حدد الدستور الألمانى مسئولية الحكومة الاتحادية في وضع إطار عام لسياسة التعليم العالى (المبادئ العامة للتعليم العالى) ويترك لكل ولاية مسئولية تنفيذ هذه السياسة، وتلك المبادئ وتقديم الخدمات التعليمية داخل حدودها، وفقا ً لظروفها الإقليمية وتمشيا ً مع المطالب والحاجات المحلية. [2]

وإن الولايات الألمانية Lander تعتبر المصدر الرئيسى لتمويل مؤسسات التعليم العالى الألمانى، فإن الولايات الألمانية تعتبر المصدر الرئيسى لتمويل مؤسسات التعليم العالى الحكومية، فالولايات هى التى تمد هذه المؤسسات بالتمويل اللازم حتى يتسنى لها الاضطلاع بالأدوار المنوطة بها، كما أن الولايات من خلال الوزارات المعنية بها هى المسئولة بصفة رئيسية عن تقرير كيفية توزيع الاعتمادات المالية بشكل عادل على مؤسسات التعليم العالى المختلفة تبعا ً لاحتياجات كل مؤسسة، إذ تبلغ مؤسسات التعليم العالى سلطات الولاية باحتياجاتها المالية في شكلة لتقدير للموازنة، لكى تدرج ضمن الميزانية المقترحة لوزارات الولاية المختصة بالتعليم العالى. [3]