الأول:- فعالية أسلوب التمويل في إتاحة موارد ملموسة للإسهام في ديموقراطية التعليم ورفع جودته.

الثانى: الواقعية وإمكانيات التطبيق العملى.

4 -تحديد إيجابيات وسلبيات كل وسيلة جديدة تستخدم في تمويل التعليم الجامعى، واتخاذ القرار في ضوء المخاطرة المحسوبة والمقبولة لكل أسلوب من أساليب التمويل الجديدة.

5 -تحديد مصادر تمويل التعليم الجامعى، ومدى قدرة كل مصدر على تحمل النفقات سواء كان هذا المصدر الدولة أو الطلاب، فمن غير المعقول أن يطلب من الحكومة توفير مؤسسات تعليم الملايين، وتقدم خدمات تعليمية ممتازة، بدون أن تكون موازنتها قادرة على تحمل الإنفاق، وكذلك أن تطالب الطلاب وأسرهم بسداد رسوم تفوق طاقتهم ومستوى دخلهم، بدون ان توجد لهم ترتيبات بديلة في إطار الدستور والقوانين السائدة. [1]

رابعا ً: الاتجاهات الحديثة لتمويل التعليم الجامعى

تمر معظم دول العالم بأزمات اقتصادية تؤثر بشكل مباشر على تمويل التعليم العالى والجامعى الأمر الذى أدى إلى قيام العديد من الدول بتبنى سياسات تمويلية تهدف إلى تخفيف العبء الملقى على الحكومات في تمويل التعليم العالى والجامعى ومنها مشاركة الطلاب وأولياء الأمور وبعض الهيئات ومؤسسات الإنتاج في تمويل الجامعات [2] . ومنها أيضا ً العمل على تنمية أساليب تمويل الجامعات ذاتيا ً، وربط التمويل المقدم من الحكومات بمعايير الأداء مثل عدد الدرجات العلمية أو عدد الطلاب المقيدين بالجامعة [3] أو قيام بعض الحكومات بعمل بعض العقود بينها وبين الجامعات شرط حصولها على التمويل اللازم، ومراجعة جميع عمليات الإنفاق في ضوء معايير الأداء المنصوص عليها بتلك العقود بهدف تطوير أداء الجامعات. [4]

ويوجد عدد كبير من الاتجاهات في تمويل التعليم الجامعى في جميع دول العالم المتقدم النامى، والتى تنحصر في التمويل الحكومى، والذى يأخذ صورا ً متعددة منها التمويل الحكومى

(1) السيد البحيرى، مرجع سابق، ص 77.

(4) عبد الغنى النورى، مرجع سابق، ص 208.