وبخاصة أن المصرف الإسلامي أقدر على توظيف الائتمان نحو المناشط المطلوبة بما يحقق أهداف البنك المركزي لأنه شريك مع العميل في مناحي الاستثمار المختلفة (قيلي، 1986 م، ص 17) .

المبحث الثاني

متطلبات الحد الأدنى للاحتياطي النقدي

يشترط البنك المركزي على سائر البنوك التابعة له بوضع حد أدنى من الاحتياطي النقدي في خزائنه لمواجهة الحالات الطارئة، ويتخذ هذا الاحتياطي شكل الرصيد القانوني الفوري لضمان ودائع العملاء. ويلجأ البنك المركزي في العادة لاستخدام هذا الاحتياطي للتأثير في حجم الائتمان وعرض النقد، والواقع أن فرض أية زيادة على متطلبات الاحتياطي القانوني تعني إضعاف القدرة لدى البنوك العاملة على إعطاء القروض، وقد تلجأ بعض البنوك إلى شباك الخصم لتعويض النقص في الاحتياطي حينما تواجه ضغوطًا من جراء شراء السندات في عمليات السوق المفتوحة.

وعلى أية حال فإن البنك المركزي يستطيع استخدام كامل سلطته في تغير نسب الاحتياطي، مثلما يستطيع تمامًا أن يمارس صلاحياته في تغيير أو إيقاف نشاطات البنك إذا تعرضت مصالح المودعين أو كادت أو تتعرض لأخطار محققة (عطية، 1405 هـ، ص 65) . وفي حالة تغيير نسب الاحتياطي يتمكن البنك المركزي من تقييد الودائع الآجلة بنسب أقل من الودائع تحت الطلب، لأن الأولى لا تحتمل عنصر المخاطرة مثل الثانية. وأحيانًا تفرض نسب احتياطي أعلى على البنوك الكبيرة من البنوك الصغيرة بعدم إحباط شعورها ووجودها المصرفي وبالتالي خروجها من السوق (سيجل، ص 265 - 266) .

غير أن البنك المركزي يلجأ إلى فرض نسبة زيادة ربوية على حالات العجز للبنوك التي لا تتمكن من تسوية أوضاعها ضمن الحدود الدنيا للاحتياطي القانوني. ولا شك أن فرض هذه الزيادة يشكل اختلالًا واضحًا في علاقة البنك المركزي بالمصرف الإسلامي، لأن الأخير لا تتماشى معاملاته المصرفية خلافًا للطريقة المثلى القائمة على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وأن تقرير أية زيادة ربوية على علاقاته المصرفية تسبب له إحراجًا في ثقة المتعاملين علاوة على خرق القواعد الشرعية التي يلتزم بها.

ومن هنا فإنه لا بد من إعادة تكييف أو تصويب أوضاع الاحتياطي القانوني لينسجم مع معطيات العمل المصرفي الإسلامي، وتبرز أهم الأفكار المطروحة في هذا المجال على النحو الآتي:

1 -أن يقوم البنك المركزي بإعفاء الودائع الاستثمارية لدى المصرف الإسلامي من حسابات وقيود الاحتياطي القانوني، لأن هذه الودائع مشروطة على المصرف الإسلامي من قبل العملاء لاستخدامها في مجالات إنتاجية ومشروعات ربحية وليس تعطيل الاستفادة منها لتغطية متطلبات الاحتياطي القانوني (قيلي، 1986 م، ص 17) .

2 -عدم إلزام المصرف الإسلامي بأية متطلبات للاحتياطي القانوني إلا في حدود نسب أقل من غيرها من البنوك التقليدية، وذلك بالقياس على إمكانية خفض نسب الاحتياطي للبنوك الصغيرة والودائع لأجل وغير ذلك، وأن يتم هذا الإجراء من خلال فهم قاعدة الغنم بالغرم والآلية التي تنسجم معها، حيث ما زال المصرف الإسلامي لا يتساهل في قبول الفائض الربوي المترتب على مساهماته في الاحتياطي النقدي.

3 -عدم تطبيق سعر الفائدة الجزائي على المصرف الإسلامي في حال عدم الوفاء بالحد الأدنى لمتطلبات الاحتياطي القانوني واستبداله بنظام غرامة مرتبط بحجم التجاوز (مجلس الفكر الإسلامي، 1984/، ص 80) ، وذلك انسجامًا مع واقع العمل المصرفي الإسلامي الخالي من الربا.

4 -إعادة تبويب المصرف الإسلامي في نطاق بنوك إسلامية وليس بنوك تجارية بحيث تأخذ الصيغة الجديدة مفهوم الاتجاه المهني والتنموي والمؤسسي الذي يسهم في مشروعات ذات أهداف متعددة، إلى جانب مراعاة طبيعة العمل المصرفي الذي لا يعتمد المبادلة بالنقد وسياسة القروض قصيرة الأجل والسحب على المكشوف القائم على مبدأ الربا (السالوس، 1983 م، ص 74) ، مما يعزز فكرة عدم تأثير المصرف الإسلامي على العرض النقدي مثل غيره من البنوك التجارية التي تعتمد مبدأ الربح السريع وتدوير النقد وسرعة تسييله والتأثير على القاعدة النقدية والعرض النقدي بشكل مباشر، وبالتالي فإن إعادة التبويب وتصنيف المصرف الإسلامي وفق هذه المعطيات يساعد في إيجاد تسهيلات للتعامل معه في تطبيق سياسة الاحتياطي القانوني لضعف علاقته وتأثيره على العرض النقدي.

5 -أن يسهم المصرف الإسلامي من جهته بتقنين عملياته المصرفية من حيث حجم الودائع وأنماط الاستثمار لمدة قصيرة أو متوسطة الأجل وظبط سياسة الائتمان والتعامل مع الأسواق المالية وما شابه ذلك وربط جميع هذه المؤشرات بقدرة المصرف على الالتزام القانوني بالحد الأدنى للاحتياطي وذلك للحيلولة دون الوقوع في إشكالات الفائض الربوي.

ينشأ عن تطبيق البنك المركزي لنسبة حد أدنى للاحتياطي القانوني على المصرف الإسلامي علاقة اختلالية بينهما من جهة تعطيل الاحتياطي النقدي عن الانتفاع وتعلقه بحق الزكاة. وذلك أن المصرف الإسلامي لا يتمكن أو على الأقل لا يستعد من الناحية العملية لاستقطاع أية نسبة زكوية عن الاحتياطي النقدي لأنه من قبيل الأموال