تتنوع استراتيجيات الحكومة لمساندة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفقًا لمرحلة التنمية التى تمر بها البلاد، ومع هذا فهناك بعض المبادئ الأساسية اللازمة لنجاح هذه الاستراتيجيات.
إن وجود دلائل على المستويين الدولى والمحلى تشير إلى أن المنشآت الصغيرة يمكن أن تنمو وتنجح إذا توافرت لها المساندة الملائمة كان له أثر بالغ الأهمية بالنسبة لمصر، حيث ساعد ذلك على تحديد الدور الذى يتعين على الحكومة القيام به لتحقيق النمو لهذه المنشآت 0 ولهذا وضعت الحكومة في عام 1997 رؤية استراتيجية حتى عام 2017 لمواجهة المشكلات الداخلية في مصر وللتكيف مع المتغيرات الدولية الجديدة، ولتحقيق توازن أفضل بين التمكين الاجتماعى والمساواة وإنتاجية الموارد البشرية وبين زيادة دخل الفرد 0 وقد أدركت هذه الرؤية أن البطالة ـ على سبيل المثال ـ هى مشكلة كبرى على المستويين الاجتماعى والاقتصادي وتتطلب حلولًا على هذين المستويين [1] 0
(2 - 2) توفير فرص متكافئة لكافة الأطراف:-
إن أهم مكون من مكونات أى استراتيجية ناجحة لتنمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يتمثل في إيجاد مناخ أعمال يساعد هذه المنشآت على المنافسة في ظل إطار يحقق فرصًا متكافئة لكافة الأطراف. وتحقيقًا لهذا الهدف يتطلب الأمر من الحكومات أن تقوم بإعادة تقدير التكاليف والعوائد المترتبة على الالتزام بالقواعد التنظيمية التى تفرض عبئًا متفاوتًا على المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما يتطلب الأمر أن تكون هناك مرونة في الالتزام بالقواعد التنظيمية مع التركيز الأكبر على إتاحة فرص المنافسة وفتح
(1) الوكالة الكندية للتنمية الدولية 2000 -"اختبار أساليب المتابعة الحديثة: إطار عام لمتابعة الموضوعات"- أوتاوا - أونتاريو.