(2 - 4) استهداف الإنفاق العام حتى يمكن استخدام الموارد النادرة بكفاءة:-

لا تزال الحكومة في حاجة إلى صياغة استراتيجية واضحة ومتسقة لتنمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والفصل بعناية بين أهداف العدالة والكفاءة. لذا لا بد أن يقتصر توجيه الإنفاق العام على الخدمات والمجموعات المستهدفة التى لا تتوافر لها الموارد من خلال السوق، والتي لها مبرر واضح قائم على معايير الأداء والجدوى الاقتصادية واستمرارية توافر الموارد المالية، والأثر [1] .

4 -تشجيع القطاع الخاص على تقديم الخدمات:-

فى معظم الدول النامية لا تستطيع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الوصول إلى المؤسسات والأجهزة التى تستطيع تلبية احتياجاتها. ولضمان حصول هذه المنشآت على قدر كبير ومتنوع من الخدمات المالية وغير المالية، لابد أن تسعى الحكومة جاهدة لتنمية أسواق القطاع الخاص لتقديم خدمات ملائمة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وأن تسعى حثيثًا إلى تنمية الأسواق في جانبي العرض والطلب 0 [2]

5 -تحسين أداء الخدمات العامة:-

وذلك من أجل تحقيق تأثير فعال بالإضافة إلى تحقيق استمرارية توافر الموارد المالية خلال فترة زمنية محددة 0 [3]

إن تحقيق هذه المبادئ يتطلب تصميم وتنفيذ أساليب لجمع المعلومات المنتظمة عن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتى يمكن استغلالها لتحديد الفرص المتاحة لهذه المنشآت والعقبات التى تعترضها، وتحديد المجموعات المستهدفة للحصول على المساعدة، ورصد أثر إصلاح السياسات على أداء المشروعات وتقييم أثر الإجراءات التى تتخذ. ولا يعتبر إنشاء البنية التحتية المؤسسية شرطًا كافيًا لخلق إطار فعال على المستوى

(1) مجموعة البنك الدولى - تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

(2) ستيرنز وكاثرين -"أدوات برامج المشروعات متناهية الصغر: قسم الدعم الفنى"- إبريل 1991.

(3) مجموعة البنك الدولى - تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.