ولما كان 84% من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تشغل أماكن مؤجرة (أكثر من 61% تستحوذ علي أماكن العمل من خلال الميراث) فإن قانون إيجار الأماكن غير السكنية من الممكن أن تكون له آثار عكسية علي مستقبل التنمية بقطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. [1]

4 -2 - 2: معوقات التسويق:

يعتبر التسويق قضية هامة ودقيقة ومعقدة تواجه تنمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر. وهذه القضية تتضمن عدة مظاهر:

1.محدودية قنوات وشبكات التوزيع.

2.نقص المعلومات التسويقية.

3.عدم كفاية الموارد لتوظيف الخبرات التسويقية المتخصصة.

4.ضعف الروابط بين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وبين المنشآت الكبيرة المحلية والأجنبيةً.

ومن الممكن تفسير هذا بالأسباب التالية: [2]

4 -2 - 3: تعتبر القنوات التسويقية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة محدودة للغايةً حيث إنها تقتصر علي الأسواق المجاورة لها وتعتمد أساسًا

علي المبيعات المباشرة لعملائها. وتعاني المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من عدم توافر شبكة من تجار الجملة والشركات التجارية القادرة علي المنافسة والتي تستطيع عرض منتجاتها في الأسواق المحلية والأجنبية. [3]

4 -2 - 4: نظرًا لضعف قاعدة الموارد وانخفاض مستوي التعليم نسبيًا، فإن أصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لا يهتمون ولا يستطيعون

(1) الشركة الدولية لنوعية البيئة -"الصناعات الصغيرة وخلق فرص العمل والنمو: الحقائق والمعوقات وأفضل الممارسات"1999.

(2) وزارة الاقتصاد"مشروع سياسة قومية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر"- القاهرة 1998.

(3) الشركة الدولية لنوعية البيئة -"الصناعات الصغيرة وخلق فرص العمل والنمو: الحقائق والمقومات وأفضل الممارسات"1999.