المجال أمام هذه المنشآت للمشاركة في أنشطة التوريدات الحكومية. وهذا يتطلب أيضًا وضع برامج لإصلاح السياسات والإصلاح المؤسسي من شأنها تحسين مناخ الأعمال الذى تعمل
فى ظله هذه المنشآت. وعلى سبيل المثال يمكن تغيير الأطر التنظيمية والقانونية التى تحكم المنافسة، والاستثمار، والمعاملات التجارية، والعمالة، والضرائب، وحقوق الملكية، وإجراءات التوريد الحكومى 0 [1]
تساعد القوانين واللوائح على تحديد الهياكل الاجتماعية كما أن لمعظمها آثار اقتصادية ولذا كانت الأطر القانونية والتنظيمية الكافية متطلبًا ذا أهمية بالغة للنمو الاقتصادى والتنمية الاجتماعية 0
وفيما يتعلق بالنظام القانونى والقضائى، فلا تزال مصر في حاجة إلى تحقيق المزيد من الإصلاح في هذين المجالين على الرغم من العديد من التغييرات التى طرأت عليهما. ولما كان هناك تحول في هيكل وطبيعة الاقتصاد من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة، ومع تخفيف سيطرة الدولة على الأنشطة الاقتصادية الأخرى تبرز ثلاث مجالات رئيسية يحتاج الأمر إلى تناولها وهى: ـ
المجالات التى لم تتناولها التشريعات من قبل.
المجالات التى ما زالت في حاجة إلى مزيد من التشريعات واللوائح التنظيمية لمواجهة المتطلبات المعاصرة.
الدور المنوط بنظام المراجعة القضائية.
وقد قامت وزارة العدل مؤخرًا بتشكيل لجنة للإصلاح القضائي تتولى بالتعاون مع وزارات أخرى إجراء مراجعة شاملة لجميع التغييرات المطلوبة في القواعد التنظيمية التجارية التى يتضمنها الإطار القانونى 0 وقد تم وضع مشروعات قوانين جديدة كما أن بعضها دخل
(1) مجموعة البنك الدولى - تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة