تواجه المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة معوقات إدارية حيث تفتقر غالبًا إلى المهارات الأساسية في الإدارة والمحاسبة وليس لديها القدرة على الحصول على الخدمات الاستشارية والخدمات المساندة [1] 0
وتستطيع الحكومة أن تساعد في مواجهة هذه المعوقات، إلا أن هناك عدم تنسيق بين الجهات الحكومية على مختلف المستويات 0 فعلى سبيل المثال فإن كافة الأطراف المعنية بالمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تتمثل في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وزارة المالية، وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، وزارة التنمية المحلية, والقطاع المصرفى والصندوق الاجتماعى للتنمية, والكثير من المنظمات غير الحكومية 0 وليس هناك إجماع بين هذه الجهات حول من هو المستهدف؟ ومن هو المسئول عن مساندة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؟ وهل هناك تفضيل لمنشآت معينة أو لنوع اجتماعى معين؟ وما هو نوع المساندة ونوع العمالة التى تتعامل مع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؟
وبالرغم من أن بعض المنظمات التى تمثل مصالح المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بدأت في الظهور، إلا أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ليس لديها وجود مؤسسي ملحوظ يضمن لها الوصول لصناع السياسة والتأثير الإيجابي على عملية صنع السياسة والقرار ويبدو أن أصحاب المشروعات الرأسمالية الكبيرة قد حصلوا على كافة الحوافز (إعفاءات ضريبية / الأرض والبنية التحتية بأسعار مدعمة / الائتمان بشروط ميسرة وقانون عمل ملائم) حيث إنهم يميلون لأن يكونوا مرتبطين عضويًا بمراكز القوى في الحكومة 0 [2]
(1) وزارة الاقتصاد"مشروع سياسة قومية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر"القاهرة 1998 0
(2) نادر فرجانى 1998"النشاط الاقتصادى غير الرسمى والتعديل الهيكلى في الدول العربية، تطبيق على حالة مصر"مركز المشكاة للبحوث 0